مع انطلاق الحملة الداعمة للقضية الفلسطينية بالجامعات الأميركية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لاحق موقع “كناري ميشن” (Canary Mission) الطلاب والأساتذة والأكاديميين المشاركين بالمظاهرات والموقعين على البيانات الشارحة للسياق الفلسطيني الذي أدى لطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك ليضعهم في القائمة السوداء.
يتعقب الموقع الناشطين المؤيدين للحقوق الفلسطينية، بتهمتي معاداة السامية وكره إسرائيل وأميركا، وينشئ لهم ملفات تعريفية بما يسميها “القائمة السوداء”، تضم صورهم ومعلومات خاصة عنهم، وتشجّع الناس على معاداتهم ومضايقتهم.
ونشر “كناري ميشن” خلال سنواته الـ3 الأولى، أكثر من ألف ملف شخصي عن طلاب ومحاضرين متضامنين مع الفلسطينيين، وشهّر بهم بادعاء أنهم “ينشرون الكراهية ومعاداة السامية”.
كما رصد صفحات الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وراقب كتاباتهم، ونشاطاتهم ومشاركاتهم، وندد بها.
وأشار الصحفي الاستقصائي جيمس بامفورد في مقابلة مع برنامج “الديمقراطية الآن” (Democracy Now)، إلى أن وضع أسماء الطلاب والأكاديميين في القائمة السوداء يهدف لإسكاتهم ومنعهم عن التعبير عن رأيهم بما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأكد بامفورد أن حذف اسم الشخص من القائمة السوداء لاحقا غير ممكن، مضيفا أن وضع أسماء الطلاب والأساتذة بالقائمة السوداء للموقع يؤثر على حياتهم المهنية وفرصهم، وهو ما يحرم العديد من فرص العمل المستقبلية.
تمويل مجهول
ويعود تأسيس موقع “كناري ميشن” الأميركي لعام 2015، ولم يفصح عن هوية القائمين على الموقع وعملية رصد نشاطات الأكاديميين الداعمين للقضية الفلسطينية، في حين تصر قيادة التيارات اليهودية الأساسية في الولايات المتحدة على أنها لا تعرف مصادر تمويله.
غير أن تحقيق لصحيفة “فورورد” الأميركية كشف أن الموقع يتلقى تمويلا ودعما ماليا ضخما من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة، لا سيما من “الاتحاد اليهودي” في سان فرانسيسكو، الذي يعد من أكبر المنظمات اليهودية وأكثرها تأثيرا.
من جهتها، أشارت مجلة “ذا نيشن” الأميركية إلى أن موقع “كناري ميشن” يتجسس على الجامعات في الولايات المتحدة، ويعمل لدى وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية وجهاز الأمن (الشاباك).
مهمة غير جديدة
من جانبها، تؤكد جمعية دراسات الشرق الأوسط في ورقة بحثية أن ما يفعله الموقع ليس جديدا. فمنذ الثمانينيات، سعت الجماعات المناصرة لإسرائيل وسياساتها إلى التأثير على كيفية تدريس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومناقشته في الجامعات، فضلا عن خنق النشاط الطلابي الداعم للحقوق الفلسطينية.
وأضافت أن الأمر الجديد بشأن ما يفعله “كناري ميشن”، أنه يركز على تدمير حياة الطلاب واستهداف الفئات الاجتماعية الضعيفة، في حين يظل من يقوم بعملية التشهير مجهولا تماما.
