دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، محذرا من تحول البلاد إلى “سجن كبير للصحفيين”.
وحث الاتحاد، الخميس، في رسالة مفتوحة، سعيد على الإفراج عن الصحفي التونسي زياد الهاني الذي اعتقل في 28 ديسمبر 2023، على خلفية تصريحات إذاعية.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيا، وفقا لنقابة الصحفيين التونسيين.
واعتبر الاتحاد أن إيقاف الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته وفق قانون الاتصالات يفتح الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن قضية الهاني تضاف إلى قضايا أخرى ستكون لها انعاكسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس، داعيا إلى “إنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين”.
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا “تراجع” الحريّات في تونس منذ تفرد قيس سعيد بالسلطات في البلاد.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن “قلقه العميق” إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
والعام الماضي، نددت نقابة الصحافيين التونسيين”بوضع اليد” من قبل السلطة على قطاع الإعلام العمومي واعتماد سياسة “التضييق الممنهج” وقمع الحريات في بلد يمر بأزمة سياسية حادة.
وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في يوليو 2021.
ومنذ يوليو 2021، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية.
