قُدمت شكوى بتهمة “التعذيب” و”الاعتقال التعسفي” في النمسا بحق رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، الإماراتي أحمد ناصر الريسي، الذي من المنتظر أن يحضر الجمعية العمومية للإنتربول في فيينا، وفق ما ذكر محامي بريطانيين اثنين.
وقال رودني ديكسون في بيان “نأمل أن تحقق السلطات النمساوية في هذه الاتهامات الخطيرة”.
وتستند الشكوى الى مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي” الذي يسمح لدولة بملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة قضائيا، وإن كانت ارتُكبت خارج أراضيها.
وأوقف الباحث ماثيو هيدغز، وحارس الأمن علي عيسى في الإمارات، في عامي 2018 و2019 توالياً.
وقال هيدغز، الأكاديمي في جامعة إكستر (جنوب غرب إنكلترا) لوكالة فرانس برس العام الماضي إنه اوقف في ختام زيارة قام بها في إطار دراسته.
ووصف بالـ “مرعب” ما مر به خلال فترة الاعتقال التي استمرت سبعة أشهر في حبس انفرادي، تعرض خلالها “للتهديد بالعنف” من أجل تقديم اعترافات زائفة بالانتماء إلى أجهزة الاستخبارات البريطانية.
وبعد اجباره على الاعتراف قسراً، بحسب قوله، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس في نوفمبر 2018، قبل أن يُفرج عنه بعد أقل من أسبوع، إثر ضغوط دولية.
والثاني، وهو من مشجعي كرة القدم، اشار إلى أنه تم القبض عليه للاشتباه، بأنه شجّع فريق قطر التي كانت على خلاف مع الإمارات، في كأس آسيا لكرة القدم.
وقال إنه تعرّض للضرب بشكل متكرر، وحتى للطعن، خلال اعتقاله لنحو ثلاثة أسابيع.
ويتّهم البريطانيان رئيس الإنتربول الإماراتي بالمسؤولية المطلقة عن التعذيب والاعتقال التعسفي اللذين قالا إنهما تعرّضا لهما في الإمارات، نظرا لكونه مسؤولا أمنيا رفيعا في وزارة داخليتها.
كما تم تقديم شكوى في فرنسا، حيث مقر الإنتربول، التي باشرت تحقيقا قضائيا بحقه في مارس 2022 بتهمة “التورط في التعذيب”.
وتحرّك البريطانيان قضائيا ضد الريسي أيضا في كل من النرويج والسويد وتركيا.
ورفضت النيابة العامة النمساوية والسفارة الإماراتية في فيينا التعليق على القضية، لدى اتصال فرانس برس بهما.
وتم انتخاب أحمد ناصر الريسي في نوفمبر 2021 رئيسًا للإنتربول، وهو منصب فخري، رغم احتجاجات مدافعين عن حقوق الإنسان، اعتبروا أن انتخابه يسيء الى مهمة المنظمة.
وتشمل الشكوى المقدمة الاثنين أيضًا حالة أحمد جعفر محمد علي، “المعارض” البحريني المعتقل منذ يناير 2022.
ودين علي بقضايا “إرهابية”، وتم اعتقاله في صربيا حيث قدم طلبًا للجوء، بموجب نشرة دولية حمراء اصدرتها بحقه المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قبل أن يتم تسليمه إلى المملكة الخليجية.
