يعاني مصريون وأجانب من صعوبات في تحويل أموالهم خارج البلاد التي تعيش تدهورا اقتصاديا كبيرا أدى لفقدانها جاذبيتها كوجهة للاستثمار وجعل كثيرا من المواطنين تحت خط الفقر.
ويضطر أصحاب الأموال التي تتجاوز 10 آلاف دولار إلى “اللجوء لطرق شخصية” في التحويل من وإلى مصر بعيدا عن النظام المالي الرسمي، حسبما تحدث مصريون لموقع قناة “الحرة”.
وقال هؤلاء إنهم يواجهون صعوبات في إخراج أموالهم وشرحوا لموقع “الحرة” كيف يستخدمون علاقاتهم الشخصية لإجراء تحويلات خارجية بقيمة الدولار في السوق السوداء بدلا مع سعر الصرف الرسمي.
في حديثه لموقع “الحرة”، قال مواطن مصري يقيم في الخليج ويبلغ من العمر 45 عاما، إن مسألة التحويلات الخارجية أصبحت “شبه مستحيلة”.
وأضاف متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته: “هذه مشكلة سواء كان لديك حساب بالعملة المصرية أو بالدولار.. لا نستطيع استخدام بطاقة السحب الآلي خارج مصر. كما أن بطاقات الائتمان تعطيك 250 دولارا كحد أعلى للاستخدام شهريا”.
وتابع: “إن كان لديك حساب بالدولار وموجود في مصر.. لا تستطع سحبها من البنك بسهولة، فالأمر يحتاج لإجراءات طويلة”.
“اشتراطات ليس من السهل الوفاء بها”
وتشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة يعيش ثلثهم تحت خط الفقر، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد غالبية حاجاته الغذائية، فضلا عن تزايد حجم الدين الخارجي.
في المقابل، استبعد الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، أن يكون هناك منع للتحويلات خارج مصر. وقال في حديثه لموقع “الحرة” إن “الدولة حريصة جدا ألا تقع في هذا المأزق”.
الدولار والجنيه المصري.. ماذا وراء “الارتفاع التاريخي”؟
يتراجع الجنيه المصري بشكل مطرد ويومي أمام الدولار في السوق الموازية “السوداء”، ما يثير تساؤلات لدى المصريين حول مصير العملة المحلية وتأثير وتداعيات ذلك على المواطنين، بينما يكشف مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع “الحرة” أسباب ذلك التراجع وتداعياته والحلول الممكنة للتعامل مع تلك الأزمة.
بدوره، يذهب الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، في الاتجاه ذاته بقوله إن مصر “لا تمنع التحويلات الخارجية”.
وفي حديثه لموقع “الحرة”، أرجع عبد المطلب تلك الصعوبات التي تواجه بعض الأشخاص في تحويل الأموال خارج مصر إلى “قواعد واشتراطات وضعتها الدولة على تحويل الأموال ليس من السهل على الجميع الوفاء بها”.
وأوضح أن الدولة المصرية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى العملة الصعبة، “شعرت بأن تلك التحويلات أصبحت تجارة من أجل تحقيق أرباح وليست احتياجا”.
وفي ظل محدودية النقد الأجنبي في البلاد على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجعت أيضا تحويلات المصريين بالخارج، وهي أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد.
ويلجأ العديد من المصريين العاملين في الخارج إلى السوق الموازية، لا سيما خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن أصبح الفارق كبيرا بين الصرف الرسمي والسوق السوداء.
وقال المواطن المصري المقيم بالخليج: “لا نستطيع إخراج سوى 10 آلاف دولار نقدا من المطار، وعندما نرغب في تحويل مبلغ أعلى من ذلك نلجأ للعلاقات الشخصية في البحث عن شخص ما يرغب بإدخال أموال لمصر”.
واستطرد قائلا: “على سبيل المثال، لو كان هناك شخصان أحدهما يريد إخراج 10 آلاف دولار من مصر والآخر يريد إدخال هذا المبلغ للبلد، فالأول يحول 600 ألف جنيه (سعر صرف 10 آلاف دولار في السوق السوداء حاليا) للشخص الثاني في حسابه بمصر، على أن يقوم الأخير بمنحه ما يوازي ذلك بعملة البلد المحلية التي يقيم فيها خارج مصر”.
“مليار دولار شهريا”
ومؤخرا، تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء 60 جنيها رغم أن السعر الرسمي في البنك المركزي المصري لا يتجاوز 31 جنيها، وهو السعر الذي يمثل انخفاضا بقيمة 50 بالمئة مقارنة بما قبل مارس 2022.
وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في كلمة متلفزة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، إن مشكلة الدولار طالما كانت موجودة في البلاد، وسببها يعود إلى أن الدولة تشتري السلع بالعملة الأجنبية، ثم تقدمها للمواطنين بالجنيه المصري، على حد تعبيره.
وتستورد مصر معظم احتياجاتها الأساسية من الخارج وتحتاج للعملة الصعبة لتأمين تلك الأساسيات، حيث “تنفق مليار دولار شهريا لاستيراد السلع الأساسية”، حسبما قال الرئيس السيسي.
إحداهما سارّة.. الاقتصاد المصري يتلقى مفاجأتين في وقت واحد
في الوقت الذي تلقت فيه “السندات المصرية” دفعة إيجابية بتصريحات وزيرة الخزانة الأميركية، الأربعاء، تلقت أيضا مفاجأة جديدة باستبعادها من مؤشر بنك “جي بي مورغان” للسندات الحكومية للأسواق الناشئة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج مصر إلى العملة الخضراء لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها خلال السنوات العشر الماضية.
ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة، بحسب رويترز.
ورأى مواطن مصري آخر مقيم في الخليج ويبلغ من العمر 41 عاما أن فارق سعر الصرف أدى لتزايد الاعتماد على “الحلول الشخصية” في تحويل الأموال.
وقال المواطن المصري، وهو يعمل مديرا لإحدى شركات المواد الغذائية في دولة خليجية دون الكشف عن هويته هو الآخر، إن “المستهلك يلجأ للحلول الشخصية لأنه سيخسر ضعف القيمة الحقيقية للأموال التي يملكها لو قام بتحويلها عن طريق القنوات الرسمية”.
وأضاف في حديثه لموقع “الحرة” أن “الدولة أيضا لا تستفيد من ذلك.. فجزء كبير من إيرادات الدولار تدخل للحكومة المصرية من تحويلات المصريين في الخارج، ولكن تلك التحويلات قلت بصفة كبيرة لأن الناس لا تذهب للقنوات الرسمية”.
وهوت التحويلات الخارجية لمصر ما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.
“سيناريو لبنان” و”خيارات مؤلمة”.. ما الذي ينتظر الجنيه المصري في 2024؟
يواجه الجنيه المصري المزيد من التحديات في 2024، إذ ما تزال الرؤية “ضبابية” حول توجهات التعويم، فيما تقترب السلطات من اتفاق مع صندوق النقد الدولي، قد يخضع سعر العملة لمزيد من المحددات.
ويواجه أجانب صعوبات مماثلة في إخراج أموال سواء كانت أرباح استثمارات داخل مصر أو عقارات يرغبون في بيعها.
وقال بعض الخليجيين الذين يملكون عقارات في مصر إنهم لا يفكرون في البيع الآن، رغم أن بعضهم بحاجة لسيولة نقدية في بلدانهم على اعتبار تقلبات العملة المحلية والفجوة الكبيرة في أسعار الصرف.
أحد المصريين المقيمين في الخليج أيضا والذي هو الآخر تحدث لموقع “الحرة” مفضلا عدم الكشف عن هويته، ذكر أن الحلول لهذه الإشكالية هي “البقاء في المناطق الآمنة من خلال شراء الذهب أو عدم بيع العقارات”.
وقال لموقع “الحرة” إن “الخليجيين أصبحوا يبيعون عقاراتهم شريطة استلام المبلغ بالدولار في بلدانهم بسعر السوق السوداء”.
“تأثير سلبي على الاستثمار”
ورأى خبراء أن هذه المشاكل التي تزايدت بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ مارس 2022، لها تأثيرات سلبية على جذب الاستثمارات وتخلق مناخا غير مناسب لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال عبد المطلب إن “التأثير كبير على الاستثمار” على اعتبار أن المستثمر الأجنبي “يفكر ألف مرة كجزء من دراسة الجدوى قبل القدوم” لمصر.
مدير شركة للمواد الغذائية، قال إن “الشركات الكبرى ترى أن مصر تفقد جاذبيتها كسوق لعدم القدرة على إخراج الأموال خارج البلاد”.
واستشهد بشركة “الشايع” الكويتية التي أعلنت، الأسبوع الماضي، تقليص عملياتها في مصر وأرجعت ذلك لتحديات اقتصادية على مدى 3 سنوات دون أن تشرح تلك التحديات.
ولم ترد مجموعة “الشايع” على طلب موقع “الحرة” للتعليق عبر البريد الإلكتروني.
ويعتقد عبد المطلب أن المجموعة التجارية الكويتية العملاقة “تأثرت بالمقاطعة المرتبطة بحرب غزة على اعتبار أنها تملك علامات تجارية عالمية”.
وبينما أشار عبد المطلب إلى أن حلول هذه الأزمة يتطلب “إرادة من الحكومة” بإصدار سندات دولارية والترويج لها “كواجب وطني لإنقاذ الاقتصاد”، يعود عبده لجذور المشكلة قائلا: “ما أوصلنا لهذه المرحلة هو حكومة لا تعرف تدير الملف الاقتصادي”.
وأضاف عبده: “لا يوجد وزراء أكفاء يديرون الملف الاقتصادي.. مطلوب أن يكون هناك حكومة جديدة يرأسها رجل اقتصادي”.
