قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في رسالة إلى الكونغرس صدرت، الجمعة، إن وزارة الخارجية عثرت على أدلة تشير إلى أن ثلاث وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنها تؤجل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستحجب المساعدات العسكرية لإحدى الكتائب، وفق ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ضغوط على إدارة بايدن؟
يسلط إخطار بلينكن الضوء على الخط الرفيع الذي تسير عليه إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا لاتخاذ إجراءات ضد أقرب حليف لها في الشرق الأوسط بموجب قانون أميركي اسمه “قانون ليهي”، والذي يحظر مساعدة قوات الأمن الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
قد يُطبق ضد قوات إسرائيلية.. ما هو قانون ليهي الأميركي؟
رجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر.
وقد دعا مسؤولو البيت الأبيض مرارا وتكرارا إسرائيل إلى تغيير سلوكها في الحرب التي تشنها في غزة وحماية المدنيين الذين لجؤوا إلى مدينة رفح حيث تلوح في الأفق عملية للجيش الإسرائيلي.
“ننتظر الضوء الأخضر”.. الجيش الإسرائيلي يعلق على أنباء “عملية رفح”
بالتزامن مع ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، حول استعداد إسرائيل لإرسال قوات إلى مدينة رفح في قطاع غزة، كشفت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، الضابطة إيلا واوية، لموقع “الحرة” عن انتظارهم “الضوء الأخضر السياسي” لمداهمة جميع معاقل حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
لكن البيت الأبيض رفض حتى الآن دعوات جماعات حقوق الإنسان وبعض الديمقراطيين لوقف المساعدات العسكرية.
ولم تذكر رسالة بلينكن اسم الكتيبة التي تواجه قطع المساعدات، لكن مسؤولا أميركيا قال إنها وحدة مكونة من 500 رجل تتألف جزئيا من جنود متشددين وتسمى “نيتسح يهودا”، حسب “وول ستريت جورنال”.
وقال بلينكن في رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن وحدتين أخريين في الجيش الإسرائيلي “متورطتين بشكل موثوق” في “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقد “خضعتا لمعالجة فعالة” ونتيجة لذلك “ستستمران” في تلقي المساعدات الأميركية.
وحذر جونسون وغيره من الجمهوريين البيت الأبيض من فرض عقوبات على إسرائيل في نفس الوقت الذي تقاتل فيه قواتها حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأكد بلينكن لجونسون أن أي عقوبات “لن يكون لها أي تأثير على قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس أو إيران أو حزب الله أو أي تهديدات أخرى”.
وجاء في الرسالة أن الاتهامات ضد ثلاث وحدات عسكرية تسبق بداية الحرب في غزة في أكتوبر الماضي.
وأضافت أن كيانين مدنيين إسرائيليين آخرين متورطين أيضا في انتهاكات حقوق الإنسان سيستمران في تلقي المساعدات الأميركية أيضا.
وأشار بلينكن إلى أن إسرائيل اعترفت بأن الوحدة “شاركت في سلوك لا يتوافق” مع قواعدها العسكرية وتم نقلها من الضفة الغربية إلى مرتفعات الجولان في عام 2022.
وقالت الرسالة إن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة معلومات جديدة حول الوحدة.
جدل داخل إسرائيل
أنشئت وحدة “نيتسح يهودا”، في عام 1999، لاستيعاب المعتقدات الدينية لليهود المتزمتين والمجندين القوميين المتدينين في الجيش، وفق وكالة “رويترز”.
وتأسست الوحدة لتشجيع الشباب من اليهود المتشددين أو “الحريديم” على الانضمام إلى الجيش بعد ضمان أنهم سيخدمون بما يتماشى مع معتقداتهم المتعلقة بالطعام ومشاركة النساء في الخدمة العسكرية والصلاة ودراسة التوراة.
ولوحدة “نيتسح يهودا” الأرثوذكسية المتطرفة الإسرائيلية، والتي من المرجح أن تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، تاريخ طويل من التجاوزات والإفلات من العقاب، وفق وكالة “فرانس برس”.
وحققت “نيتسح يهودا” أعلى معدل إدانة من أي وحدة في الجيش الإسرائيلي بسبب جرائم ضد الفلسطينيين منذ عام 2010، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “يش دين”.
وقد أدين جنودها باستخدام الصعق بالكهرباء لتعذيب المعتقلين الفلسطينيين وتم تأديبهم بعد وفاة رجل فلسطيني أميركي مسن خلال احتجازهم إياه.
ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود من “نيتسح يهودا” بالتورط في وفاة الأميركي الفلسطيني عمر أسعد (78 عاما) الذي توفي بنوبة قلبية، عام 2022، بعد اعتقاله والعثور عليه لاحقا في موقع بناء.
وحينها، بقي أسعد مكمما ومعصوب العينين ومقيد اليدين وملقى على الأرض لأكثر من ساعة في ليلة شتوية شديدة البرودة.
ويطالب المشرعون الإسرائيليون وضباط الجيش السابقون بشكل متزايد بـ”حل الوحدة”، حيث خدمت الكتيبة في الضفة الغربية، حيث تتصاعد المواجهات مع الفلسطينيين خلال الصراع المتصاعد.
وتركز انتشار الوحدة حتى عام 2022 في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وحيث يعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي بين ثلاثة ملايين فلسطيني.
هدفان رئيسيان.. ما وراء الدفع بـ”لواء كفير” الإسرائيلي في حرب غزة؟
أثار إعلان الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مشاركة مجموعة القتال التابعة لـ”لواء كفير” في العمليات البرية بعمق قطاع غزة، التساؤلات عن ماهية هذا اللواء، وقدراته القتالية، بينما يكشف مختصون لموقع “الحرة” سر توقيت الدفع بجنود هذا اللواء بالمعارك.
وعلى جانب آخر، يقول القادة العسكريون الإسرائيليون الذين يشرفون على الكتيبة إن الصورة العامة “مشوهة” وأن الجنود لا يواجهون مشاكل أكثر من أولئك الذين يخدمون في أجزاء أخرى من الجيش، وفق “وول ستريت جورنال”.
ويقولون إن الجنود يتم تمييزهم وشيطنتهم لأنهم “متشددون”.
ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد، وتحول قطاع غزة إلى أرض قاحلة، وأدى النقص الشديد في الغذاء إلى مخاوف من وقوع مجاعة.
هل تصل إلى حماس؟.. جنود بالجيش الإسرائيلي يبيعون السلاح لفلسطينيين
في خضم الحرب في قطاع غزة، بين الجيش الإسرائيلي، وحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، كشفت تقارير إسرائيلية عن “سرقة جنود لأسلحة تابعة للجيش وبيعها لفلسطينيين”، وهو ما يكشف مختصون تحدث معهم موقع “الحرة” أسبابه وتداعياته ومدى إمكانية وصول تلك الأسلحة لأيدي “تنظيمات إرهابية”.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق لحماس ضد إسرائيل أدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وخلال هجوم حماس، خطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 توفوا على الأرجح، وفق مسؤولين إسرائيليين.
وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل تدمير حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ 2007، وتصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “منظمة إرهابية”.
وأسفرت حربها الواسعة في قطاع غزة عن مقتل 34356 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب حصيلة وزارة الصحة التابعة لحماس.
