أعلنت السلطات الإيطالية فقدان نحو 20 مهاجرا بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة جزيرة لامبيدوزا، في حين أعلن الحرس الوطني التونسي مصرع مهاجرين اثنين -أحدهما طفل- في غرق قارب قبالة سواحل تونس.
وقالت السلطات الإيطالية في بيان -أمس الثلاثاء- إن نحو 20 راكبا فُقدت آثارهم بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط.
وأفادت السلطات بإنقاذ 7 أشخاص ينحدرون من مصر وسوريا والسودان -أحدهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات- كانوا على متن القارب الذي أبحر من ليبيا، في محاولة لنقل مهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأعربت عن مخاوفها من أن يكون أشخاص عدة لقوا حتفهم بعد غرق القارب، في حين تعد فرص العثور على ناجين إضافيين ضئيلة بعد مرور ساعات عدة على الحادث، وأكدت استمرار عمليات البحث للعثور على ناجين جدد.
مهاجرون من تونس
وفي سياق متصل، أفاد الحرس الوطني التونسي بوفاة مهاجرين تونسيين اثنين -أحدهما طفل- وإنقاذ 17 آخرين بعد تعطل قاربهم قبالة الساحل الشمالي التونسي أثناء محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.
وقال الحرس الوطني في بيان إنه تم العثور على شخص فارق الحياة في القارب، كم تم انتشال جثة طفل يبلغ 5 سنوات، في حين تم توقيف 4 مهربين.
وشهدت السواحل التونسية في الآونة الأخيرة حوادث غرق مأساوية عدة، ففي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي لقي 20 مهاجرا على الأقل حتفهم في غرق سفينة قبالة سواحل صفاقس.
وفي 12 من الشهر ذاته أعلن خفر السواحل التونسي وفاة 15 مهاجرا وفقدان آخرين غادروا من منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس.
كما عثر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي على 15 جثة مجهولة الهوية قبالة سواحل المهدية.
وخلال عام 2024 سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 وفاة واختفاء عام 2023.
بوابة المهاجرين
وتعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية بوابة المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا نحو أوروبا منذ سنوات، ولقي عشرات المهاجرين حتفهم أثناء محاولاتهم الوصول إلى إيطاليا عبر القوارب.
ووفقا لوزارة الداخلية في روما، تم تسجيل نحو 66 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بالقوارب هذا العام، مقارنة بـ158 ألفا في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع المغادرة من تونس وليبيا تعمل بشكل “جيد للغاية”، وإن عمليات إعادة المهاجرين ارتفعت بنسبة 16%.
وأوضح الوزير أن الإجراءات الوقائية سمحت بتخفيض عدد الوافدين غير النظاميين إلى البلاد بنسبة 60% مقارنة بعام 2023، و38% مقارنة بعام 2022.
