قانون صومالي يلغي اتفاقا بين إثيوبيا وأرض الصومال حول ميناء بربرة

قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، السبت، إنه وقع قانونا يلغي اتفاق إقليم أرض الصومال الانفصالي (صوماليلاند) الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.

وتم توقيع الاتفاق قبل أيام بين رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، وزعيم أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، ويمنح إثيوبيا، الدولة غير الساحلية (لا تطل على البحر)، منفذا على البحر الأحمر.

ويشكل طموح آبي المعلن لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر مصدرا للتوتر بين إثيوبيا وجيرانها، ويثير مخاوف من نشوب صراع جديد في القرن الأفريقي، وفقا لرويترز.

ورفض الصومال، الذي يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه، الاتفاق المبرم مطلع العام الجديد والذي سيسمح لإثيوبيا باستئجار 20 كيلومترا حول ميناء بربرة على خليج عدن مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 عاما لأغراض بحرية وتجارية وعسكرية.

وستصبح إثيوبيا في المقابل أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وقال الرئيس الصومالي على أكس، “هذا المساء (السبت)، وقعت قانونا يلغي مذكرة التفاهم غير القانونية بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال”.

وأضاف “هذا القانون دليل على التزامنا بصون وحدتنا وسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وفقا للقانون الدولي”.

ولم يحدد الرئيس الصومالي ما يقوله القانون الجديد أو متى أقره البرلمان.

ولم يصدر تعليق فوري من أرض الصومال أو مسؤولين إثيوبيين.

وفي أكتوبر الماضي قال، آبي أحمد، إن وجود إثيوبيا “مرتبط بالبحر الأحمر”، مضيفا أنه “إذا كنا (دول القرن الأفريقي) نعتزم العيش معا في سلام، فعلينا أن نجد طريقة للتشارك المتبادل مع بعضنا البعض بطريقة متوازنة”.

وقال مستشاره للأمن القومي إن إثيوبيا ستعرض على أرض الصومال حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة مقابل منحها حق الوصول إلى البحر الأحمر.