وقال “في القانون الجديد، سيكون القنب نباتا خاضعا للرقابة، لذا فإن زراعته تتطلب الحصول على إذن”. “سندعم (زراعة القنب) للصناعة الطبية والصحية”.
ويحدد مشروع القانون غرامة تصل إلى 60 ألف باهت (1700 دولار أمريكي) للاستخدام الترفيهي، في حين يواجه أولئك الذين يبيعون الحشيش لهذا الاستخدام ويشاركون في الإعلان أو تسويق البراعم أو الراتنج أو المستخلص أو أجهزة التدخين عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام. أو غرامة تصل إلى 100.000 باهت أو كليهما.
كما يشدد القانون العقوبات على زراعة القنب دون ترخيص، حيث تتراوح أحكام السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 20 ألف إلى 300 ألف باهت.
وأضاف الوزير أن استيراد وتصدير وزراعة القنب واستخدامه التجاري سيتطلب أيضًا الحصول على تصاريح الآن.
وقال تشولان إن الحكومة، التي تدرك الفوائد الاقتصادية لصناعة القنب، ستمنح الشركات الوقت للتكيف مع اللائحة الجديدة.
وقال تشولان إن مثل هذه المتاجر يمكن أن تعمل حتى تنتهي تراخيصها وتتحول إلى عيادات قانونية لبيع القنب إذا اتبعت القواعد الجديدة، مضيفا أن اللائحة الجديدة لن يكون لها أي تأثير على السياحة.
