قالت هيئة مغربية رسمية إن الإعلانات التلفزيونية لاتزال تقدم النساء في صور نمطية وتصورهن بشكل تمييزي، وفق خلاصة دراسة أنجزتها حول تمثيل النساء في الإعلانات السمعية البصرية.
وخلال ورشة عمل بمقرها في العاصمة الرباط، كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن استمرار التمثيل التمييزي تجاه النساء ضمن عدد من الوصلات الإعلانية على الشاشة الصغيرة.
وقالت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة، إن نتائج الدراسة بنيت على تحليل لسنوات لأكثر من 750 وصلة إعلانية بُثت وقت ذروة المشاهدة على القنوات التلفزية العمومية خلال شهر رمضان سنوات 2020، 2021، 2022 و2023.
ورغم تسجيل الدراسة تقلص الوصلات الإعلانية التي تتضمن صورا نمطية قائمة على النوع الاجتماعي على مدى السنوات، إلا أن الهيئة أكدت استمرار التمييز ضد النساء.
وخلصت الدراسة إلى أنه في 9 سنوات تضاعفت حصة الوصلات الإعلانية المتحررة من الصور النمطية، خمس مرات؛ حيث انتقلت من 9 في المئة سنة 2014 إلى 51 في المئة سنة 2023.
وسجلت الهيئة العليا أيضا مزيدا من التنوع والتوازن في تمثيل النساء والرجال في الوصلات الإعلانية الخاصة.
ورغم هذا التحسن، تقول الهيئة إنها سجلت استمرار الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي في الإعلانات كما جرى تحليلها من طرف فرق العمل داخل الهيئة.
واستمر ربط المرأة بشكل كبير بالفضاء المنزلي رغم تسجيل تقدم على مستوى تمثيلها في الفضاء المهني. كما يجري عادة تقديم الرجال في وضعيات القوة والسيطرة والنساء في أدوار ثانوية ووضعيات ارتهان.
غياب الرقابة
تقول بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إن ما يبث من وصلات إعلانية في القنوات التلفزيونية لايزال يروج لصور نمطية للنساء رغم الجهود المبذولة لتغيير هذه الخطابات.
وترجع عبدو في حديث لموقع “الحرة” سبب استمرار الصور النمطية إلى غياب المراقبة على الإعلام رغم أنه يمول من ضرائب المغاربة.
وتسجل الناشطة عدم ملائمة الإعلانات التي تبث في التلفزيون مع التطور المجتمعي ومع الحضور القوي للنساء في مواقع القرار.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك وصلات تتضمن خطابات وتوظف مشاهد تدفع إلى شرعنة العبء الذهني للنساء كمسؤولات أوليات وأحيانا حصريات، على راحة العائلة والقيام بأشغال منزلية والعناية بالأطفال.
وحضرت الورشة مؤسسات مهتمة بالمساواة بين الجنسين، والتي تضمنت معلنين، ووكالات إعلانية، ووسائل إعلام، وجمعيات نسائية، وفاعلين حقوقيين.
وترى الناشطة عبدو في حديثها للحرة أن الحل لوقف هذه الإعلانات المبتذلة والتمييزية ضد النساء يتجلى في فرض قوانين صارمة على الشركات المنتجة للإعلانات ودفعها لاحترام التزاماتها بهذا الشأن.
وتأتي الدراسة في وقت يشهد المغرب نقاشا حول قانون الأسرة الذي يخضع للتعديل، و تراهن الحركة النسائية في المغرب على اجتهاد فقهي منفتح ينهي ما بقي من “ظلم وتمييز” في قانون الأسرة، بعد عشرين عاما على إصلاح تقدمي لم يخلُ من نقائص.
ففي العام 2004 تبنى المغرب قانونا للأسرة أقر مسؤولية الزوجين عن الأسرة بدلا من “قوامة” الرجل، ووضع قيودا لتطليق الزوجة وزواج القاصرات وتعدد الزوجات.
وحظي القانون بتأييد المنظمات النسائية، لكنها ظلت تنبه لنواقصه وتدعو إلى إصلاح أعمق.
