فنلندا تغلق حدودها مع روسيا وتتهمها بالوقوف وراء تدفق اللاجئين

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

أعلنت فنلندا إغلاق آخر معبر حدودي مع روسيا أمام المسافرين خلال الأسبوعين المقبلين، سعيا منها لوقف التدفق غير المعهود للاجئين إلى البلاد، والذي تتهم هلسنكي موسكو بالوقوف وراءه.

وكانت فنلندا أغلقت الأسبوع الماضي جميع نقاطها الحدودية مع روسيا أمام القادمين من هناك، باستثناء معبر واحد في أقصى الشمال، لكن الحكومة عادت وأعلنت -اليوم الثلاثاء- أن المعبر المتبقي سيغلق أيضا ولن يمر منه سوى البضائع.

ووفق حرس الحدود الفنلندي فإن نحو 900 لاجئ، من دول عديدة من بينها كينيا والمغرب وباكستان والصومال وسوريا واليمن، دخلوا إلى فنلندا منذ مطلع هذا الشهر قادمين من روسيا، وهو عدد كبير مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا، إذ كان عدد من يعبرون الحدود الروسية إلى فنلندا لا يتجاوز لاجئا واحدا في اليوم.

وأوضحت السلطات الفنلندية أن القرار الذي صدر اليوم بإغلاق جميع المعابر الحدودية الثمانية مع روسيا، يعني السماح فقط بمرور قطارات الشحن بين البلدين.

أعداد اللاجئين الذين يدخلون فنلندا عبر روسيا لم تكن تتجاوز لاجئا واحدا يوميا في السابق (الفرنسية)

اتهامات

واتهم رئيس وزراء فنلندا بيتيري أوربو موسكو بالوقوف وراء تدفق اللاجئين إلى بلاده، وقال في مؤتمر صحفي إن “النفوذ الروسي يقف وراء هذه العملية، ونحن لا نقبل ذلك”.

وكان أوربو قد ذكر -أمس الاثنين- أن لدى هلسنكي معلومات استخبارية تؤكد مساعدة السلطات الروسية لطالبي اللجوء بالتوجه نحو فنلندا، وقال إنه بالرغم من إغلاق الحدود الفنلندية، فإن تدفق اللاجئين القادمين من روسيا إلى بلاده يزداد.

وتقول هلسنكي إن موسكو تدفع باللاجئين نحو حدودها ردا على قرارها بزيادة التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة، وهو ما تنفيه موسكو.

وأثارت فنلندا غضب روسيا هذا العام عندما انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منهية بذلك عقودا من عدم الانحياز العسكري بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وشكّل انضمام فنلندا عضوا للناتو في أبريل/نيسان من العام الجاري، نقطة تحول في العلاقات بين هلسنكي وموسكو، حيث نددت الأخيرة بالخطوة واعتبرتها مساسا بأمنها.

وتوعدت روسيا باتخاذ “إجراءات مضادة” ردا على انضمام فنلندا للناتو. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن “هذا تصعيد جديد للوضع. توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساسا بأمننا وبمصالحنا الوطنية”.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *