قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن السلطات الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف بقضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأضافت المحكمة، في بيان، أن السلطات الفلسطينية “قدمت طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)”.
ولم تذكر المحكمة، ومقرها لاهاي في هولندا، ما إذا تمت الموافقة على الطلب أو متى سيتم الرد عليه.
وقبل يومين أعلن رئيس تشيلي غابريال بوريتش أن بلاده ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
يُذكر أنه في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
وأصدرت محكمة العدل الدولية حكما أوليا في القضية في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وأمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات إلى غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع المدمر.
وفي مايو/أيار الماضي، أصدرت المحكمة أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية في رفح، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار ولا تزال مستمرة في هجماتها.
دائرة تتوسع
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات، إذا رأوا أن لديهم “مصلحة ذات طبيعة قانونية قد تتأثر بأي قرار في القضية”.
وحتى الآن تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية، بينها تشيلي والمكسيك وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
