ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، لمحافظة نينوى، وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، الذي أكد أن الزيارة تأتي “للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية وزيارة المصابين وعوائل الضحايا”.
ووجه السوداني بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين في حريق الحمدانية.
وأضاف البيان أن السوداني “أكد توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة”.
وشدد على “تحمل مديري الوحدات الإدارية مسؤولية التأكد من سلامة هذه الإجراءات”.
وجاءت زيارة السوداني للحمدانية وسط سخط شعبي ومطالبات بمحاسبة المقصرين والمتسببين بوقوع هذه المأساة التي فطرت قلوب العراقيين، وبتشديد إجراءات المراقبة للالتزام بمعايير السلامة والأمان في مختلف المنشآت والمرافق العامة والخاصة من خدمية وترفيهية وغيرها.
ليست “الكارثة” الأولى
• شهد العراق عددا من الحوادث الكارثية الشبيهة بحريق زفاف الحمدانية والتي وقعت في مستشفيات ومطاعم وفنادق ومحطات وقود.
• أبرز هذه الحوادث كان حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد، في أبريل 2021، وحريق مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، في يوليو من نفس العام، واللذين راح ضحيتهما المئات ما بين قتلى وجرحى.
• في نوفمبر 2022 التهم حريق كبير صالة من طابقين في مطار بغداد الدولي، وشبّ آخر في متجر تجاري كبير بمنطقة الوزيرية في بغداد.
• حسب إحصائيات الدفاع المدني، شهد العراق خلال العام الماضي، 32 ألف حادثة حريق، طالت مبان حكومية وسكنية ومخازن تجارية ومصانع وحقول وأراض زراعية ومبان سكنية ومركبات.
• بلغ عدد الحرائق المسجلة لغاية منتصف أغسطس من العام الجاري، 19 ألف حريق وفق الدفاع المدني.
مسلسل الكوارث.. إلى متى؟
يقول الباحث والخبير القانوني محمد السامرائي، في حوار مع موقع “سكاي نيوز عربية”:
• توالي الحوادث المؤلمة المتمثلة في مسلسل الحرائق أو انهيار الأبنية أو غرق العبارات، مؤشر قاطع على أن ثمة إهمالا شديدا وتقصيرا واضحا من قبل الجهات الرقابية الحكومية، وتسيبا وفسادا في إدارة المرافق الكبيرة التي تقدم الخدمات للمواطنين، يصل لدرجة الاستهانة بحياة الناس وعدم اكتراث بالقوانين.
• العديد من القائمين على تنفيذ مثل هذه المشاريع يمارسون مهامهم بطرق يشوبها الفساد والمحسوبيات، ما يقود لغضّ الطرف عن المخالفات القانونية، وهذا ينسحب على مشاريع عديدة في شتى القطاعات، وإن استمرت مهزلة عدم الالتزام بشروط السلامة والأمان، ستقع مع الأسف كوارث وفواجع أفدح.
• ما حصل في فاجعة الحمدانية، يشير لارتكاب جريمة متكاملة الأركان وينطبق عليها أحكام المواد 342 و343 من قانون العقوبات العراقي، التي تصل العقوبات بموجبها إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالة توفر القصد الجرمي.
• على ما يبدو فنحن حيال جريمة فساد ارتكبت عبر السماح بفتح هذه القاعة بدون توفر أبسط شروط السلامة، وثمة استخفاف بأرواح الناس والتعالي والفوقية تجاه القانون، ولا شك أن التحقيقات القضائية الجادة كفيلة بكشف الملابسات والفاعلين ومعاقبتهم.
• يتوجب على الحكومة المركزية والمجالس المحلية تحمّل المسؤولية بشكل أكبر في ضمان الالتزام بمعايير البناء والسلامة الصارمة، وتشديد آليات مراقبة منح التراخيص للمشاريع الخدمية، ومراقبة أعمالها ومدى توافر الشروط القانونية فيها، حفاظا على أرواح الأبرياء، ومنعا لتكرار هكذا مآسي.
