قال الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلي بيني غانتس -اليوم الخميس- إن كل من شارك في قيادة إسرائيل لا يمكن أن يعفي نفسه من المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على بلدات ما تعرف بغلاف غزة.
وأكد غانتس، عضو المجلس الوزاري الحربي في الحكومة الإسرائيلية خلال مؤتمر صحفي، أنه يتحمل مسؤولية عن هجمات حركة المقاومة الإسلامية ( حماس) على مستوطنات غلاف غزة.
وقال “كل من شارك في قيادة إسرائيل بأي صفة لا يمكن أن يعفي نفسه من المسؤولية، أنا في مناصب أمنية منذ أكثر من 20 عاما، وأنا لا أعفي نفسي من المسؤولية”.
وتتصاعد في إسرائيل اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة التهرب من المسؤولية، وإلقاء اللوم على الجيش وأجهزة الاستخبارات.
واعتبر غانتس، وهو وزير دفاع سابق، أن “إسرائيل تواجه تحديا” لم تشهده منذ قيامها، على المستوى العسكري والسياسي والاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالهجوم البري الإسرائيلي المرتقب على غزة، قال إن العملية البرية “مرحلة واحدة في عملية طويلة الأمد تشمل جوانب أمنية وسياسية واجتماعية ستستمر لسنوات”، مشيرا إلى أن “الحرب ستدخل قريبا مراحل إضافية وبكثافة أكبر”.
ودافع غانتس عن مشاركته في حكومة الطوارئ وتشكيل المجلس الوزاري الحربي، قائلا إنها “كانت الخطوة الصحيحة بالنسبة لإسرائيل، وأثبتت فعاليتها في عملية صنع القرار، وفي السلوك السياسي والأمني، وفي الرسالة الداخلية للمجتمع الإسرائيلي والرسالة الخارجية إلى أعدائنا”.
وأضاف “مثلما كنت أعرف متى أدخل، سأعرف أيضا متى أخرج (من الحكومة). سأبقى هنا حتى نهاية الحرب”.
وبشأن الأسرى الإسرائيليين في غزة، قال غانتس “بذلنا جهودا حثيثة ليلا ونهارا طوال الأسبوعين الماضيين، تحقيقا للأمر الأخلاقي والواجب الوطني بعودة بناتنا وأبنائنا إلى الوطن”.
وأسرت حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ما لا يقل عن 244 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة.
وتهرب غانتس من الإجابة عن سؤال بشأن إن كانت إسرائيل ستسمح بإعادة إدخال الوقود إلى غزة.
وتقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والوقود عن سكان غزة البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة تمت محاصرتهم من كل الجوانب.
ويعاني سكان القطاع أوضاعا معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حماس بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.
