فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 35 كياناً وسفينة قالت إنها “تلعب دورا حيويا” في نقل النفط الإيراني غير المشروع إلى الأسواق الخارجية.
وأفاد القرار بأن العقوبات تهدف إلى زيادة التكاليف على قطاع نفط إيران، في أعقاب هجومها على إسرائيل في 1 أكتوبر الماضي، وكذلك التصعيد النووي الذي أعلنت عنه مؤخرا.
وذكر بيان للخزانة الأميركية أن عائدات النفط توفر للنظام الإيراني الموارد اللازمة لتمويل برنامجه النووي، وتطوير الطائرات بدون طيار والصواريخ المتقدمة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والمادي المستمر للأنشطة الإرهابية.
وشملت الكيانات المستهدفة شركات وسفن مسجلة في عدة دول، بما في ذلك الصين.
وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي. سميث، التزام الولايات المتحدة بتعطيل شبكة السفن والجهات التي تسهل أنشطة نقل النفط الإيراني غير المشروعة.
وقال سميث إن إيران “تواصل تحويل عائداتها من تجارة النفط نحو تطوير برنامجها النووي، ونشر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، ورعاية وكلائها الإرهابيين الإقليميين، مما يهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة”.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب أمر تنفيذي اتخذ يوم 11 أكتوبر يتيح لوزارة الخزانة فرض عقوبات على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إيران. وقد تم تحديد قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين كهدف للعقوبات.
وتستخدم إيران شبكات واسعة من الناقلات وشركات إدارة السفن لتصدير النفط، وفق وزارة الخزانة، حيث تلجأ إلى تكتيكات مثل التزوير في الوثائق وتعطيل أنظمة تتبع السفن.
وتحظر العقوبات جميع الممتلكات والمصالح التابعة لهذه الكيانات في الولايات المتحدة، كما تحظر التعامل مع هذه الأطراف من قبل الأشخاص الأميركيين أو المقيمين في الولايات المتحدة، مع فرض غرامات مدنية أو جنائية على المخالفين.
