ظهروا معصوبي الأعين ومطأطئي الرؤوس.. فيديو للمتهمين بمجزرة موسكو

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 8 دقيقة للقراءة

مثلت مشاركة إيران في معرض دولي للأسلحة في العاصمة القطرية، الدوحة، هذا الشهر، خطوة لافتة، كشفت عن مدى تطور منتجات إيران العسكرية ورغبتها في تعزيز نفوذها الإقليمي.

ومنذ إنهاء القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على صادرات طهران من الصواريخ والطائرات من دون طيار، في أكتوبر، باعت طهران معدات عسكرية في الأسواق الدولية، وآخرها معرض الدوحة، حيث عرضت المسيرة “غزة” التي يمكنها التحليق لمسافة ألفي كيلومتر، وعلى ارتفاع 35 ألف قدم.

وكانت إيران قد أعلنت عن المسيرة، أول مرة، في 2021، ووقتها قال الحرس الثوري إنها يمكنها حمل 13 قنبلة ومعدات إلكترونية وزنها 500 كيلوغرام، وفق رويترز.

وتملك إيران برنامج صواريخ وطائرات مسيرة متطورا، إذ تعتبر هذه الأسلحة ردعا مهما وقوة للرد على الولايات المتحدة وغيرها من الخصوم في حالة الحرب.

وقدمت طهران لسنوات أسلحة مجانية لحلفائها في الشرق الأوسط لدعم أنشطتهم، مثل حماس، وحزب الله، والجماعات المسلحة في العراق واليمن.

وساهمت طائرة “شاهد” من دون طيار على وجه الخصوص في النمو السريع لصناعة الأسلحة الإيرانية.

وقال نائب وزير الدفاع مهدي فرحي، في نوفمبر الماضي، إن بلاده باعت أسلحة بقيمة مليار دولار تقريبا، في الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، أي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في العام السابق، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وجاء في تقرير لمجلس الأطلسي، نشر الشهر الماضي، أنه في السنوات الأخيرة، زادت إيران وتيرة مبيعاتها ونقل الطائرات من دون طيار إلى أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك إثيوبيا وبوليفيا وفنزويلا وجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية.

واعتبر المجلس أن “إيران في طريقها لأن تصبح مصدرا رائدا للأسلحة على مستوى العالم، خاصة أن دولا أخرى مهتمة بشراء هذه القدرات”.

والربح الاقتصادي الذي تجنيه إيران في هذا الصدد واضح، ويشير إليه أن تكلفة طائرة شاهد 136 الشهيرة تتراوح ما بين 20 ألف دولار إلى 40 ألف دولار للوحدة الواحدة، إلى جانب التقارير التي تفيد بأن إيران باعت أكثر من ألفي طائرة بدون طيار لروسيا وحدها، مما يوضح أن طهران تكسب ملايين الدولارات من هذه الصفقات.

ومع ذلك، تحصل إيران على أكثر من مجرد مكاسب مالية من هذه الديناميكية، لأنها تعمق أيضا موطئ قدم سياسيا للجمهورية الإسلامية في هذه البلدان، مما يدعم الاعتماد على طهران، ومنتجاتها.

وفي هذا السياق، تتمتع إيران بمزايا كبيرة مقارنة بدول مثل المملكة المتحدة أو إسرائيل أو الولايات المتحدة، التي تصدر قدرات مماثلة في جميع أنحاء العالم، فالطائرات بدون طيار الإيرانية والقدرات العسكرية الأخرى، مثل صواريخ فاتح 110 قصيرة المدى، أرخص من منافسيها الغربيين.

وعلاوة على ذلك، ليس لدى إيران أي قيود سياسية أو قانونية تمنعها من بيع هذه الأسلحة حول العالم، ويبدو أنها لا تخشى وقوع هذه المنتجات في أيدي جهات أجنبية خطيرة، وفق المجلس.

وتشمل الصفقات الأخيرة، وفق وول ستريت جورنال، اتفاقا لبيع صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى موسكو، وطائرات من دون طيار متفجرة إلى الحكومة السودانية.

وقبل أكتوبر، كانت مثل هذه المبيعات محظورة أو صعبة للغاية، وتتطلب الحصول على إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكانت القيود التي فرضتها الأمم المتحدة جزءا من الاتفاق النووي متعدد الأطراف مع إيران الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، في عام 2018.

واستهدفت الولايات المتحدة وزارة الدفاع الإيرانية بعقوبات بسبب علاقاتها مع الجيش الروسي، وكذلك صانعي الطائرات من دون طيار الإيرانيين، وصنفت واشنطن الحرس الثوري، الذي يسيطر على صناعة الدفاع الإيرانية، منظمة إرهابية.

المسيرة “غزة” تتمتع بمزايا جديدة

ومنذ انتهاء القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على صادرات إيران العسكرية، باعت طهران بشكل متزايد سلعها العسكرية في السوق الدولية، مما أثار المخاوف بين الولايات المتحدة وحلفائها.

وترجمت هذه المخاوف على أرض الواقع في الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات المدعومة من طهران، مثل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ولعبت الأسلحة الإيرانية أيضا دورا في المواجهة غير المباشرة التي اندلعت بين إيران والولايات المتحدة، مثل مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة من دون طيار وقع في يناير في الأردن على يد ميليشيا عراقية مدعومة من إيران.

وتمثل الطائرة من دون طيار الجديدة “غزة”، التي أطلقت عليها إيران اسم تضامنا مع سكان القطاع بعد تصاعد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في عام 2021، تهديدا متزايدا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، وفق الصحيفة.

ومع نطاق يبلغ 2000 كيلومتر وقدرات أخرى، يمكن لهذه المسيرة أن تطير من إيران إلى إسرائيل وهي محملة بـ 13 قنبلة موجهة بدقة.

وعلى النقيض من ذلك، فإن طائرة شاهد-129، وهي طائرة إيرانية عادية من دون طيار، تحمل أربع متفجرات فقط.

وتقول إيران إن “غزة” جاهزة للعمل.

وتمثل الطائرة الإيرانية الجديدة محاولة لتقليد MQ-9AReaper أميركية الصنع التي استخدمتها الولايات المتحدة في عام 2020 لتقتل قائد الحرس الثوري، قاسم سليماني.

وخلال العرض الإيراني في الدوحة، طالع الزوار كتيبات باللغة الروسية تروج لعشرات المنتجات، بما في ذلك صاروخ جديد للدفاع الجوي.

وتمت طباعة كتيب يعلن عن منصة إطلاق صواريخ فضائية باللغة الإسبانية، “وهو تذكير بنشر فنزويلا مؤخرا لقوارب دورية إيرانية الصنع مضادة للصواريخ الموجهة”، حسب تعبير الصحيفة الأميركية.

وروجت منشورات باللغتين الفارسية والإنكليزية لصواريخ “كروز” وأنظمة رادار جديدة مضادة للسفن، وهو نوع من التقنيات التي يستخدمها الحوثيون في اليمن لاستهداف السفن الأميركية.

وتشير “وول ستريت جورنال” إلى المسؤول السوداني، محمد فتح الرحمن، الذي سافر إلى معرض الدوحة، ومعه قائمة تسوق مفصلة للأسلحة اللازمة لمعركة حكومته بمواجهة الجماعات المدعومة من روسيا.

وبعد لقائه مع مسؤولي الدفاع الإيرانيين في المعرض، قال الرحمن، الذي يمثل ميليشيا مدعومة من الحكومة، إنه بحث شراء 1000 بندقية قنص ومعدات للرؤية الليلية، ووجد أن المعدات الإيرانية صفقة رابحة، قائلا: “الجودة متوسطة لكنها بنصف السعر”.

وفي مكان قريب، كان ضابط بحري في الحرس الثوري الإيراني يتجول أمام الجناح الأميركي الكبير، الذي يضم أكبر مصادر للأسلحة في العالم، مثل لوكهيد مارتن، وبوينغ، وجنرال أتوميكس، ونورثروب غرومان.

وتقول الصحيفة إن الوجود الإيراني في المعرض التجاري للصناعات الدفاعية يضع قطر، الحليف الأميركي الذي يستضيف أكبر منشأة عسكرية أميركية في المنطقة، “في موقف حرج”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة اتصلت بالدوحة للتباحث بشأن وجود إيران في المعرض. وأضاف: “لا زال لدينا مخاوف جدية بشأن جهود إيران لتوسيع انتشار الأسلحة الخطيرة التي تطيل أمد الصراعات في جميع أنحاء العالم وتفاقمها”.

وقال مسؤول قطري سابق إن استضافة إيران في المعرض التجاري جزء من سياسة الدوحة لتهدئة طهران، وقد تم السماح لها بحضور رمزي.

ولم توقع وزارة الدفاع الإيرانية أي صفقات أسلحة خلال زيارة وفدها، سواء في المعرض التجاري أو على هامشه، بحسب مصدر مطلع على معرض الأسلحة.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *