ركزت الصحف العالمية على مواصلة إسرائيل تجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها لها الولايات المتحدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أن واشنطن لا تزال تواصل دعم الحرب رغم هذه التجاوزات.
وقالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن مقتل أكثر من 20 شخصا في قصف إسرائيلي جديد لمخيم للاجئين في رفح يأتي بعد يومين فقط من هجوم تتزايد الإدانات الدولية بشأنه، مضيفة أن الإدارة الأميركية تواصل دعم إسرائيل رغم هذه الإدانات وذلك من خلال تأكيد أنها لا تتوقع عملية برية كبيرة في المدينة.
أما صحيفة “وول ستريت جورنال” فنشرت مقالا تناول كيفية تجاوز إسرائيل الخطوط الحمر التي وضعتها إدارة جو بايدن بشأن رفح، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية التزمت الصمت حتى بعد الهجوم الذي قتل عشرات المدنيين داخل مخيم للنازحين.
وقال المقال إن تعريف الإدارة الأميركية لشكل العملية التي تريدها في رفح “مبهم وقد يضعها في دائرة الاتهام بأن خطوطها الحمر مرنة أكثر مما تبدو عليه”.
كما تحدثت صحيفة “نيويورك تايمز” عن تحديات كبرى يواجهها عمّال الإغاثة في رفح كلما زاد توغل القوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن المستشفيات والعيادات تغلق أبوابها.
وقالت الصحيفة إن عمال الإغاثة يجدون صعوبة في نقل الجرحى عبر طرق مدمرة، ويحذرون من أزمة التواصل في رفح وتعقيدات تحديد المناطق التي توصف بالآمنة.
خطر وجودي
وفي صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قال مقال رأي إن إسرائيل “تواجه خطرا وجوديا بسبب الحركة المناصرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو” واصفا حرب غزة بأنها “مجرد بداية”.
وقال المقال إن الإسرائيليين “سيكون عليهم تحمل مزيد من تداعيات حكم نتنياهو ومؤيديه حتى يجدوا طريقة لتفكيك هذه الحركة المناصرة له وتحرير إسرائيل من قبضة زمرة تسيطر على مؤسسات الدولة وقيادتها”.
وفي السياق، حذرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” من عواقب الاعتماد المفرط على جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ونبّهت إلى أن الأعباء الاقتصادية “لم تعد المشكلة الوحيدة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن تقارير تفيد بأن الشعور بعدم مساواة “بدأ يتسلل إلى جنود الوحدات القتالية في غزة بسبب الحوافز التي يحظى بها جنود الاحتياط” مشيرة إلى أن الامتيازات أيضا “لا يمكنها تغطية الشعور بالتعب لدى جنود الاحتياط وعائلاتهم من وضع قد يطول”.
وفي صحيفة “غارديان” البريطانية، نقل تقرير عن خبراء قانونيين أن حملة التجسس الإسرائيلية على كبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية “قد ترقى إلى جريمة ضد العدالة”.
وأضاف الخبراء أن سلوك جهاز المخابرات الإسرائيلي يجب أن يخضع للتحقيق من طرف المدعي العام في لاهاي، مؤكدا أن الهدف “كان تقويض عمل المحكمة من خلال التجسس على موظفيها وتهديدهم وتشويه سمعتهم”.
