قال خبراء إنه رغم أن الادعاء في قضية “شراء الصمت” المتهم فيها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قدم حججا قوية أمام القاضي وهيئة المحلفين لإدانته، إلا أن بعض التفاصيل الفنية قد تخدم ترامب وفريق دفاعه.
ومن المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع المرافعات الختامية في المحاكمة الجنائية التاريخية، التي يخضع لها الرئيس السابق بتهمة دفع الأموال لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز.
ودانييلز (45 عاما) محور قضية “شراء الصمت” التي يتهم فيها ترامب بتهمة تزوير مستندات محاسبية لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لها إبان الحملة الانتخابية لعام 2016 للتستر عن العلاقة المزعومة.
ويقول المدعون إن ترامب أدرج بشكل غير قانوني المدفوعات لمحاميه السابق، مايكل كوهين، في عام 2017 على أنها نفقات قانونية في دفاتر شركته العقارية للتغطية على مخطط غير قانوني عن طريق شراء صمت الأشخاص الذين لديهم معلومات، قد تكون ضارة لحملتهم الانتخابية.
ودفع ترامب، الذي يطمح إلى العودة للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر المقبل، بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، وينفي أي لقاء جنسي مع دانييلز.
ومن المتوقع أن ينتهي كوهين من شهادته أمام المحكمة، الاثنين، قبل أن يتحدث فريق الدفاع مجددا ثم إسدال الستار عن المحاكمة.
شهادة كوهين بقضية شراء الصمت: ترامب كان على علم دائم بما يجري
خضع مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لاستجواب جديد، الثلاثاء، في قضية شراء الصمت التي يحاكم فيها الأخير، في وقت أضفى مسؤول جمهوري كبير طابعا سياسيا على المحاكمة، من خلال حضوره الجلسة لدعم الرئيس السابق.
وأمضى كوهين قرابة 13 شهرا في السجن، وعاما ونصف عام قيد الإقامة الجبرية، بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الكذب على الكونغرس وارتكاب جرائم مالية.
ويلاحق ترامب بتهمة تدليس مستندات محاسبية، لإخفاء أثر هذا المبلغ.
ويختلف خبراء في ما إذا كان الادعاء قد أثبت حجته القانونية حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الادعاء قدم أدلة قوية، فإن قضيتهم “لم تثبت بعد العناصر الفنية للجريمة المتهم بها ترامب”، حسب غريغوري جيرمان، المحامي، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، الذي تحدث لشبكة “إي بي سي” الأميركية.
وقال جيرمان إن فريق الادعاء يفتقد إلى عناصر في القضية يتعين عليهم إثباتها لصدور حكم بالإدانة، وهي إثبات تزوير ترامب سجلات الأعمال، لارتكاب جريمة أخرى.
وقال كريس تيمونز، المدعي العام السابق للشبكة إنه سيتعين على الادعاء أن يثبت لهيئة المحلفين أن ترامب كان يعلم أنه زور السجلات، وأن ذلك تم لأسباب سياسية، أي لمنع الناس من معرفة أنه دفع مبلغا ماليا لممثلة الأفلام الإباحية.
وقال تيمونز إنها مسألة فنية إلى حد ما، “وبالتالي قد تواجه هيئة المحلفين صعوبة في التعامل معها”.
ويقول الخبراء إن المرجح أن تعتمد إدانة ترامب بشكل كبير على التوجيهات التي سيقدمها القاضي لهيئة المحلفين.
وقال جيرمان: “إذا تجاوز القاضي المسائل القانونية الصعبة في القضية وبالغ في تبسيط الأمر، فأعتقد أن هيئة المحلفين ربما تجد ترامب مذنبا”.
لكن “لو اكتفى بالقول لهيئة المحلفين: هل تعتقدون أن ترامب زور سجلات الأعمال من أجل إخفاء المعلومات عن الجمهور أثناء الانتخابات؟ من المحتمل أنه فعل ذلك، لكنني لا أعتقد أن هذا يشكل جريمة”.
ويقول جيرمان إنه مع وجود محامين ضمن هيئة المحلفين، قد يكون من الصعب على الهيئة التغاضي عن العناصر القانونية المفقودة في القضية.
وتقول واشنطن بوست إن تعليمات القاضي ستكون مهمة للغاية في فهم هيئة المحلفين فكرة أن تزوير سجلات الأعمال يشكل تدخلا إجراميا في الانتخابات.
وحتى الآن، أظهر القاضي الثقة في إصدار أحكام سريعة وحاسمة، حتى مع تشكك ترامب وأنصاره في حياده، وفق الصحيفة.
وقال ريناتو ماريوتي، المدعي الفيدرالي السابق في شيكاغو، إن القاضي، خوان ميرشان، أدى أداء قويا خلال سير المحاكمة، سواء من خلال الاختيار الفوري لهيئة محلفين لم تتغير، والتعامل مع مخالفات ترامب لأمر منع النشر دون سجنه.
وكان القاضي رفض طلبا من فريق ترامب بإبطال المحاكمة بعد دخول دانييلز خلال شهادتها في تفاصيل جنسية غير ضرورية، والإيحاء بأن اللقاء الجنس المزعوم ربما لم يكن بالتراضي.
