كولومبو: من المقرر أن يصوت المشرعون السريلانكيون على مشروع قانون لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء (24 يناير) والذي يزعم السياسيون والناشطون المعارضون أنه سيكمم حرية التعبير.
يقترح مشروع قانون السلامة على الإنترنت فرض عقوبات بالسجن على المحتوى الذي تعتبره لجنة مكونة من خمسة أعضاء غير قانوني ويجعل منصات التواصل الاجتماعي مثل Google وFacebook وX، المعروفة سابقًا باسم Twitter، مسؤولة عن تلك المنشورة على منصاتها.
وتقول حكومة الرئيس رانيل ويكرمسينغه إن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال وسرقة البيانات والاحتيال عبر الإنترنت.
ومن المتوقع التصويت في وقت لاحق يوم الأربعاء، بعد يوم من تقديم مشروع القانون إلى البرلمان ليناقشه المشرعون. ويتمتع الحزب الرئيسي الذي يدعم ويكرمسينغه بالأغلبية في البرلمان.
وقال وزير الأمن العام تيران أليس يوم الثلاثاء أثناء تقديم مشروع القانون: “كان لدى سريلانكا 8000 شكوى بشأن جرائم إلكترونية العام الماضي. ونحن جميعا متفقون على أننا بحاجة إلى قوانين لمعالجة هذه القضايا. ولهذا السبب قمنا بتقديم هذا القانون”.
وأضاف “الهدف ليس قمع وسائل الإعلام أو المعارضة… أي شكوى ستنظر فيها اللجنة التي سيعينها الرئيس وستقرر كيفية التصرف”.
وحذر تحالف الإنترنت الآسيوي (AIC)، الذي يضم شركات أبل وأمازون وجوجل وياهو، سريلانكا من أن مشروع القانون قد يؤثر على الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات في البلاد، ودعا إلى تعديلات واسعة النطاق عليه.
وقالت AIC في بيان: “نحن نتمسك بشكل لا لبس فيه بموقفنا المتمثل في أن مشروع قانون السلامة على الإنترنت، في شكله الحالي، غير عملي ومن شأنه أن يقوض النمو المحتمل والاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الرقمي في سريلانكا”.
واحتجت مجموعة صغيرة من النشطاء وأعضاء المعارضة خارج البرلمان يوم الأربعاء ضد التشريع.
وقال إيران ويكراماراتني، النائب عن حزب المعارضة الرئيسي في سريلانكا، ساماجي جانا بالاويجايا، خلال مناقشة يوم الثلاثاء: “لا نفهم سبب استعجال الحكومة لتمرير مشروع القانون هذا”.
“يجب أن نأخذ المزيد من الوقت وأن يكون لدينا نهج أفضل لتمرير القوانين التي تعتبر بهذه الأهمية.”
