ذكر موقع “أكسيوس” أن مجموعة من النواب الديمقراطيين اليهود ناقشت، الثلاثاء، البدائل المحتملة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لتوصيل المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة “أونروا” في اجتماع مع مسؤول عسكري إسرائيلي.
ويأتي الاجتماع بعد أن أعلنت دول رئيسية مانحة تعليق تمويلها للوكالة، بعد أن اتهمت إسرائيل عشرات من موظفي “أونروا” بالتورط في هجوم حركة حماس “المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى”، على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر.
والتقى ما يقرب من ثمانية إلى عشرة من الديمقراطيين اليهود مع العقيد إيلاد غورين، وهو مسؤول كبير في وحدة منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي التابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية، وفقا لما ذكره لـ”أكسيوس”، أربعة أعضاء كانوا حاضرين في الاجتماع.
وعرض غورين حوالي ستة بدائل محتملة للأونروا، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وقال أحد الأعضاء، الذي تحدث لـ”أكسيوس” شريطة عدم الكشف عن هويته: “النقطة التي كان يحاول توضيحها هي… أننا نريد أن تكون هناك مساعدات إنسانية، لكن الأونروا تمثل مشكلة، وهذه هي البدائل التي ينبغي استخدامها”.
وقال النائب الديمقراطي من ولاية نيويورك، دان جولدمان، والذي كان حاضرا في الاجتماع: “نأمل أن نلقي نظرة على المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى التي قد تكون قادرة على المساعدة في إدارة الأزمة الإنسانية والتخفيف من حدتها”.
ومن جانبه، أكد غورين أن إسرائيل بذلت قصارى جهدها لتسهيل تدفق المساعدات إلى غزة، وكرر إنكاره العلني لحدوث مجاعة جماعية في المنطقة.
وقال أحد المشرعين: “لقد شكك في مستوى الجوع وتوافر الغذاء، وأنه لا تزال هناك أسواق مفتوحة تعمل، وأن الإسرائيليين على استعداد لإرسال المزيد من المساعدات”.
وأشار اثنان من المشرعين أيضا إلى أن “اختناقات التفتيش هي السبب الرئيسي لعدم إرسال المزيد من المساعدات إلى غزة”.
ومن جانبه، قال غورين إن إسرائيل “تبذل جهودا كبيرة للتأكد من أنها تفعل ما في وسعها لمعرفة من هو المتورط مع حماس ومن هو المدني حقا”، وفقا لغولدمان.
وعلى جانب أخر، قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة، الثلاثاء، إنه لا يمكن لأي منظمة أن “تحل محل” الأونروا.
والثلاثاء، اتهمت إسرائيل الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.
ومساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، في بيان بالفيديو إن “الأونروا هي واجهة لحماس. وهي مخترقة بثلاث طرق رئيسية: توظيف إرهابيين على نطاق واسع والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة”.
وجاءت الاتهامات الجديدة بعيد تشديد منسقة الأمم المتحدة للمساعدات، سيغريد كاس، التي عُينت مؤخرا على أنه “لا يمكن أي منظمة إطلاقا أن تحل محل الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة”، وفق وكالة “فرانس برس”.
وأعلنت الأونروا أنها سارعت لاتخاذ تدابير بعدما اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم حماس، لكنها حذرت من أن قطع التمويل سيؤثر على المدنيين الفلسطينيين.
والأربعاء، أعلن رؤساء وكالات انسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك أن قطع التمويل عن الأونروا سيكون له “عواقب كارثية” على غزة.
وقال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن “سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة”.
وتوظف “أونروا” 13000 شخص في غزة، حيث تدير مدارس القطاع وعيادات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، وتوزع المساعدات الإنسانية.
قائمة بمواقف أبرز الدول الغربية بشأن تمويل “أونروا”
دفعت الاتهامات الإسرائيلية بأن عشرة من موظفي الأمم المتحدة في غزة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حركة حماس “المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى”، بعض الدول المانحة إلى تعليق تمويل وكالة “أونروا”، التي توفر الغذاء والماء والخدمات الأساسية الأخرى للمدنيين الفلسطينيين، بينما أكدت أخرى استمرار التزاماتها تجاه الوكالة، فيما تنتظر ثالثة “نتائج التحقيق”.
ويشكل تعليق تمويل الوكالة خطورة كبيرة على أكثر من نصف سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الذين يعتمدون عليها للحصول على المساعدات يوميا.
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل “القضاء على الحركة”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 26751 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 65 ألف جريح، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
