شددت وكالة حماية البيئة الأميركية القيود المفروضة على انتشار الجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء، قائلة إن من شأن هذه القيود إنقاذ ملايين الأرواح وتعزيز الاقتصاد، بينما وجه قادة الأعمال في البلاد انتقادات لهذا الإجراء.
والجسيمات الدقيقة، التي تسمى أيضا “السخام”، هي واحدة من أكثر أشكال تلوث الهواء شيوعا وأكثرها فتكا، وهي تأتي من المصانع ومحطات الطاقة وغيرها من المنشآت الصناعية، وقد ارتبط التعرض على المدى الطويل بها بالوفيات المبكرة، وفق واشنطن بوست.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتنفس 99 في المئة من سكان العالم هواء غير نظيف، كما يتسبب تلوث الهواء في 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5 “أكبر تهديد للصحة وعند استنشاقها، يتم امتصاص الجسيمات الدقيقة في عمق مجرى الدم وترتبط بالإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض الرئة والسرطان”.
والجسيمات الدقيقة تشير إلى مادة جسيمية بقطر يساوي أو أقل من 2.5 ميكرومتر، وبالمقارنة، يبلغ متوسط قطر شعرة الإنسان حوالي 70 ميكرون.
وتخفض القواعد الجديدة التي أعلنت عنها الوكالة الفيدرالية المعنية بحماية البيئة الأميركية المستوى المسموح به السنوي إلى تسعة ميكروغرامات لكل متر مكعب من الهواء، من 12 ميكروغراما حاليا.
وعلى مدى العامين المقبلين، سوف تحلل الوكالة عينات من الهواء لتحديد المناطق التي لا تلتزم بالمعيار الجديد.
وسيكون أمام الولايات بعد ذلك 18 شهرا لوضع خطط للامتثال، وبحلول عام 2032، سوف تطبق الوكالة عقوبات على الجهات المخالفة.
وقالت الوكالة في بيان إن القيود الجديدة “ستمنع 4500 حالة وفاة مبكرة و290 ألف يوم عمل ضائع، ما سيحقق ما يصل إلى 46 مليار دولار من صافي الفوائد الصحية في عام 2032. وفي مقابل كل دولار ينفق على هذا الإجراء، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 77 دولارا من الفوائد الصحية البشرية في عام 2032”.
وقال مايكل ريغان، من وكالة حماية البيئة “إن هذا حقا يغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بصحة ورفاهية المجتمعات في بلدنا”.
واعترضت شركات على التغييرات الجديدة وفق ما أوردته صحيفة واشنطن، قائلة إن من شأن تطبيقها زيادة التكاليف والضرر بالوظائف في جميع أنحاء البلاد.
ووصف هارولد ويمر، رئيس جمعية الرئة الأميركية، هذه القاعدة بأنها “خطوة إلى الأمام”، لكنه قال إنه كان من الأفضل خفض المستوى إلى ثمانية ميكروغرامات بدلا من تسعة، مشيرا إلى هذا ما نصح خبراء العلوم والصحة.
وتلفت صحيفة واشنطن بوست إلى أن هذا الإجراء ربما يتسبب في تعقيدات للحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن في عام الانتخابات.
وتقول مجموعات في قطاع الأعمال التي من المتوقع أن تطعن أمام القضاء على القاعدة الجديدة إن خفض التلوث سيؤثر بشدة على قطاع التصنيع، ويشمل ذلك الطرق والجسور الممولة بموجب قانون البنية التحتية لعام 2021، الذي روج له بايدن.
وقالوا إن هذه القواعد قد تزيد من صعوبة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وغيرها من المنتجات التي تعتبر أساسية في أجندة الرئيس المناخية.
