رئيسا الصين وفرنسا يتفقان على ضرورة تجنب تدهور الأوضاع بغزة

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

ذكرت وكالة الأنباء الصينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا -في اتصال هاتفي- على ضرورة تجنب تدهور الأوضاع بقطاع غزة.

وأكد الرئيسان مخاوفهما من ظهور أزمة إنسانية أكثر خطورة بسبب الحرب في غزة، وأعلنا أنهما اتفقا على أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي لوقف دائرة الصراع.

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية الصينية إن أي ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الصيني إن الرئيس شي جين بينغ سيحضر قمة عبر الفيديو لقادة مجموعة بريكس اليوم الثلاثاء بشأن القضية الفلسطينية.

وفد عربي إسلامي

وقد دعا وفد يضم وزراء عربا ومسلمين أمس الاثنين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال زيارة إلى بكين في المحطة الأولى من جولة تهدف للضغط من أجل إنهاء الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وضم الوفد وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا وفلسطين ومسؤولين من منظمة التعاون الإسلامي وآخرين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في كلمته الافتتاحية إن ثمة كارثة إنسانية تتكشف في غزة، مشيرا إلى أن الوضع في القطاع يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في مبدأ الخير والشر والمبادئ الأساسية للإنسانية.

وشدد وانغ على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك بشكل عاجل ويتخذ إجراءات فعالة لمنع تفاقم هذه المأساة.

وأضاف أن الصين صديقة وشقيقة جيدة للدول العربية والإسلامية وتدافع بحزم عن الحقوق المشروعة، وتدعم دائما وبقوة جهود الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية، وشدد على أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وكانت الصين دعت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لحل القضية الفلسطينية، مجددة موقفها بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومنذ بدء الحرب في غزة أحجمت وزارة الخارجية الصينية مرارا وتكرارا عن إدانة حركة حماس، ودعت بدلا من ذلك إلى وقف التصعيد، وطالبت إسرائيل والفلسطينيين بالسعي إلى تحقيق حل الدولتين من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *