دول عربية وغربية تواصل إلقاء المساعدات جوا على غزة

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 2 دقيقة للقراءة

نفذ الأردن وأميركا والإمارات ومصر وفرنسا وبلجيكا عمليات إنزال جوي للمساعدات الغذائية أمس الأحد على قطاع غزة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إجراء عملية إنزال جوي مشتركة مع القوات الأردنية لإسقاط مساعدات إنسانية شمال قطاع غزة.

وقالت “سنتكوم” في بيان إن الطائرات الأميركية من طراز “سي-130” “أنزلت ما يزيد على 11 ألفا و500 وجبة طعام، إضافة إلى مواد غذائية أخرى”.

وأضافت أن المواد الغذائية توزعت بين الأرز والدقيق والمكرونة والأغذية المعلبة “مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة لحياة السكان في غزة”.

بدوره، أعلن الجيش الأردني تنفيذ 6 عمليات إنزال جوي لمساعدات إغاثية شمالي قطاع غزة بمشاركة مصر والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا.

وقال الجيش في بيان إن “القوات المسلحة الأردنية نفذت -الأحد- 6 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة”.

وأضاف “استهدفت الإنزالات عددا من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة للتخفيف من آثار الحرب على قطاع غزة”.

وشاركت في العملية طائرتان من نوع “سي-130” تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى جانب طائرات مصرية وأميركية وفرنسية وبلجيكية، وفق المصدر ذاته.

طلعات إغاثية

بدوره، أعلن الجيش المصري في بيان تنفيذ “عناصر من القوات الجوية المصرية بالتعاون مع الأردن وعدد من الدول الصديقة والشقيقة (لم يسمها) عددا من الطلعات الإغاثية”.

من جهتها، أعلنت الإمارات تنفيذ سابع إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة ضمن عملية مشتركة مع مصر بدأت في 29 فبراير/شباط الماضي.

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات قامت -الأحد- بإنزال جوي للمساعدات الإنسانية في منطقة شمال قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن بعض هذه المساعدات سقطت في البحر، وأن المواطنين يحاولون الوصول إليها وانتشالها قبل أن يبتلعها البحر رغم المخاطر التي قد يتعرضون لها.

وبالتوازي مع عمليات الإنزال الجوي تجري استعدادات لبدء العمل بممر بحري للمساعدات بين قبرص وقطاع غزة عبر بناء رصيف عائم بما يشبه الميناء المؤقت.

لكن الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية ترى أن عمليات إلقاء المساعدات جوا وإرسال المساعدات عن طريق البحر لا يمكن أن تحل محل الطريق البري.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *