أصدر 37 مقرراً أممياً لحقوق الإنسان بياناً -بمناسبة مرور عامٍ على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة- يدين التصعيد الوحشي للعنف في غزة وهجمات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والعقاب الجماعي للفلسطينيين، إضافة إلى فرض الحصار الكامل بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو وقود، وشنّ هجومٍ شاملٍ على أكبر سجن مفتوح في العصر الحالي، حيث أصبح القطاع أرضاً قاحلة إلا من الأنقاض والبقايا البشرية، فلم تستثنِ القنابل أحداً، لا الأطفال ولا النساء ولا العلماء والأطباء ولا وذوي الإعاقة، ولا حتى العاملين الإنسانيين، بمن في ذلك موظفو الأمم المتحدة والتراث.
وأشار المقررون الأمميون إلى نمطٍ متعمّدٍ من الهجمات يهدّد بانقراض الفلسطينيين، وإلى اتساع نطاق الجرائم الدولية إلى لبنان.
ودعا الخبراء إلى وقف هذه الدوامة من الدمار والقتل ووقف إطلاق النار والجرائم، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وسرعة وصول المساعدات الإنسانية، وتكريم الضحايا ومعالجة الخسائر الهائلة الناجمة عن الحزن والفقدان والصدمة الجماعية للمتضرّرين، واحترام القانون الدولي، وعودة البوصلة العالمية للتوجّه نحو العدالة والحرية للجميع.
