أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصورا شاملا للمفاوضات يرتكز على 4 أسس تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق وتبادل الأسرى، تشمل وقف العدوان وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة. في حين قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على رد حماس وعرضت بعض بنوده.
وقالت حماس في بيان نشر مساء الخميس إن هذه المبادئ والأسس التي قدمتها تعتبر ضرورية للاتفاق وملف تبادل الأسرى وأكدت أنها ستبقى منحازة لحقوق وهموم الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن التسريبات التي بدأت ترشح من مصادر حكومية، وتنسب لمصادر عليا في إسرائيل، تشير إلى أن حماس تحدثت وللمرة الأولى في مقترحها الجديد عن الإفراج عن 1000 من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن جميع المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في غزة من أطفال ونساء ومرضى وكبار في السن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل أو من “منحى” وقف إطلاق النار الذي سيمتد لـ42 يوما، مع إتاحة المجال لعودة النازحين لشمال القطاع.
وأضاف أنه ووفقا لتلك التسريبات ستبدأ بعد هذه المرحلة المفاوضات من أجل وقف دائم ومستمر لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لتنفيذ باقي مراحل صفقة التبادل.
وقال العمري إن مجلس الحرب سيبحث اليوم الجمعة الوثيقة المقدمة من حماس.
مرحلة أولى
من جهتها قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على المقترح الذي قدمته حماس، وإن المقترح الذي عرضته الحركة على الوسطاء يقدم تصورا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى تشمل “الإفراج عن النساء والأطفال وكبار السن والمرضى من الإسرائيليين مقابل الإفراج عن عدد يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم 100 من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية”.
ويشمل ذلك العدد 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح “المجندات النساء”.
ووفقا للمقترح، قالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد أول تبادل للرهائن بالأسرى، كما ذكرت حماس في المقترح أن الموعد النهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة سيتفق عليه بعد المرحلة الأولى.
وأضافت أنه سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين من الجانبين في المرحلة الثانية من الخطة، وذلك وفقا لما ورد في وكالة رويترز.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت مساء الخميس إن قطر سلمت رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى إسرائيل.
في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن تل أبيب تدرس رد حركة حماس على شروط إتمام صفقة التبادل. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب قد يعود للاجتماع ثانية اليوم الجمعة لمناقشة رد حماس على الصفقة.
وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب إن مطالب حماس “غير معقولة وسنقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب”.
وأشار إلى أن موقف حماس الجديد من محادثات الهدنة ما زال مستندا إلى “مطالب لا أساس لها” على حد زعمه.
وجاءت تصريحات نتنياهو عقب لقائه عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. وقد نظمت تلك العائلات مظاهرة في تل أبيب في إطار الحراك المتواصل للضغط على الحكومة الإسرائيلية للإسراع في إبرام اتفاق لتبادل الأسرى.
محادثات مستمرة
من جانبه، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن المحادثات من أجل التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار لا تزال مستمرة. وأضاف كيربي أن الموقف الأميركي لم يتغير بشأن رفض شن عملية كبيرة في رفح دون الأخذ بعين الاعتبار حماية أكثر من مليون شخص لجؤوا إليها.
كما أكد كيربي استمرار العمل مع الحلفاء بشأن كيفية تشغيل الميناء المؤقت في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة في قطاع غزة.
ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة وعدم التوصل إلى مسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم. وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بشكل شبه يومي، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني بحسب مصادر رسمية فلسطينية، في حين يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة في ظل رفض حماس الكشف عن رقم دقيق. وبينما يتحدث إعلام إسرائيلي عن أعداد أسرى احتجزوا في غزة تتراوح بين 240 و253، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.
وقد أفرجت حماس عن 105 أسرى إسرائيليين ومن جنسيات أخرى خلال صفقة تبادل أسرى جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 أثناء هدنة إنسانية مؤقتة.
وسادت هدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل لأسبوع من 24 نوفمبر/تشرين الثاني حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أميركية.
ومنذ السابع أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
