تداولت بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يفيد بأن محكمة العدل الدولية أعلنت إسرائيل دولة “غير شرعية” وقررت سحب الاعتراف بها دولة ذات سيادة.
لكن الخبر غير صحيح، ولم تصدر محكمة العدل قرارا كهذا، وإنما قالت إن “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني ويجب إنهاؤه في أسرع وقت.”
أول تعليق لنتانياهو على ما صدر من محكمة العدل الدولية
انتقد المسؤولون الإسرائيليون ما قالته محكمة العدل الدولية، الجمعة، في رأي استشاري غير ملزم بشأن أن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي “بأسرع ما يمكن”، مؤكدة وأضافت أنه يتعين على إسرائيل تقديم تعويضات عن الأضرار التي سببها احتلالها للأراضي الفلسطينية.
المنشورات المضللة تضمنت، بحسب ما أوردت “فرانس برس”، إمّا صورة أو مقطع فيديو لمستشار رئيس السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي وهو يلقي كلمة للصحفيين.
وأرفق الناشرون معها تعليقات مثل “تمّ إعلان إسرائيل دولة غير شرعيّة من قبل محكمة العدل الدولية. وتقرر أيضًا عدم الاعتراف بها كدولة ذات سيادة في جميع أنحاء العالم، وفي النهاية انتصرت العدالة”.
وحظيت تلك المنشورات بانتشار واسع بعدّة دول حول العالم، فيما تستمر الحرب في غزّة لأكثر من عام منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل.
ويُظهر فيديو مستشار رئيس السلطة الفلسطينيّة رياض المالكي وهو يُطلع وسائل الإعلام على حكم لمحكمة العدل الدولية، لكنها تعود إلى كلمته التي ألقاها من لاهاي في هولندا في التاسع عشر من شهر يوليو الماضي.
ويومذاك، اعتبرت محكمة العدل الدوليّة أن “الاحتلال الإسرائيليّ” المستمرّ منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانونيّ”، ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.
وتعني الأمم المتحدة بعبارة “الأراضي الفلسطينية المحتلّة” الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عقب حرب العام 1967 وما بعد، ولاسيما في الضّفة الغربيّة، وكذلك تعتبر الأمم المتّحدة هضبة الجولان السوريّة التي تسيطر عليها إسرائيل، أرضاً سوريّة مُحتلّة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في آخر العام 2022 من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقيّة”.
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعاً في فبراير الماضي، قدّمت خلالها 52 دولة آراءها.
ورأت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل “ملزمة بالوقف الفوري لكل الأنشطة الاستيطانية الإضافية وإجلاء جميع المستوطنين” من الأراضي المحتلّة (منذ العام 1967).
ولم تقل محكمة العدل الدولية في هذا القرار إنّ إسرائيل دولة غير شرعية كما جاء في المنشورات المتداولة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية حينها بالقرار الذي وصفته “بالتاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، لكنّ إسرائيل ندّدت بالقرار واعتبرته مستنداً إلى “أكاذيب”.
وهذه القضية منفصلة عن قضيّة أخرى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدوليّة ضدّ إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعيّة في هجومها الحالي على غزة.
