أظهر القاضي آرثر إنغورون، علامات واضحة على نفاد صبره، وهدد بطرد دونالد ترامب من قاعة المحكمة، مع لجوء الرئيس الأميركي السابق مرارا إلى تقديم إجابات مطولة، وحافلة بالإضافات، على الأسئلة الموجهة إليه بجلسة المحاكمة، الاثنين.
وحث إنغورون محامي ترامب، كريس كيسي، على “السيطرة عليه”، محذرا أنه “إذا لم تتمكن من ذلك، فسوف أفعل ذلك؛ سأفعل ذلك”، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان”.
ويمثل ترامب، الاثنين، أمام محكمة في نيويورك للدفاع عن نفسه في قضية مدنية تشكل خطرا كبيرا على إمبراطوريته العقارية، هي الأولى في سلسلة جلسات بمحاكمات عدة، تعترض طريقه للعودة إلى البيت الأبيض.
وواجه الملياردير، البالغ 77 عاما، القاضي الذي سبق أن أمطره ترامب بالصفات القبيحة من قبيل “مختل” و”حاقد” و”مارق”، منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر.
ورد القاضي، البالغ 74 عاما، وقتها، بفرض غرامتين على ترامب، الأولى بقيمة 5 آلاف دولار والثانية بقيمة 10 آلاف دولار، لانتهاكه أمر حظر النشر الجزئي المفروض عليه، بعدما هاجم كاتبة المحكمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان الأمر الذي أثار غضب إنغورون هذا المرة بعد سؤال وجه لترامب عن تقييم العقار رقم 40 بوول ستريت، إذ أصر الأخير، عبر إجابة مطولة، على أن التقييم كان منخفضًا للغاية.
وقال الرئيس السابق: “يعتبر البرج مثاليًا ليتم تحويله إلى شقق سكنية، ولدي الحق في القيام بذلك، وفي مرحلة ما، نحن أو أي شخص آخر سوف يفعل ذلك، وهذا هو الاستخدام الأعلى والأفضل، وفي تلك الحالة فإن 550 مليون دولار رقم منخفض جدًا”.
وتابع: “كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على صورة المبنى (..) وستقول إن هذا يستحق أكثر من ذلك بكثير.”
لكن إنغورون خاطب المحامي قائلا: “سيد كيسي، كان هذا سؤالًا بسيطًا (إجابته) بنعم أو لا (..) كان السؤال هو ما إذا كان يعتقد أن هذا الرقم دقيق. لقد سمعنا خطابا آخر”.
وهدد إنغورون بطرد ترامب من القاعة، وحث كيسي على السيطرة على موكله.
وفي المقابل اعتبر كيسي أنه من الصواب أن يستمع القاضي إلى حديث ترامب، لكن إنغورون رد بانزعاج: “لا، لا أريد أن أسمع كل ما يريد أن يقوله (..) لديه الكثير ليقوله، لا علاقة له بالقضية أو الأسئلة”، بحسب الغارديان.
ورد كيسي قائلاً: “أود أن أحث المحكمة على الرد على جميع الأسئلة”.
ثم استشهد المحامي بحملة ترامب للانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن شهادة الرئيس السابق بالقضية تنال من تلك الجهود.
وأخيرا، ومع معاودة الأسئلة، اعتبر ترامب متذمرا أن “هذه محاكمة غير عادلة تماما.. وآمل أن يراقبها الجمهور”.
تفاصيل القضية
وبعد تحقيقات استمرت 4 سنوات، رفعت المدعية العامة الديموقراطية دعوى مدنية على إدارة منظمة ترامب، متهمة ترامب وابنيه بتضخيم أصول المنظمة بمليارات الدولارات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
وتضم منظمة ترامب عدداً كبيرا من الشركات التي تدير ناطحات سحاب ومكاتب وفنادق فخمة ومساكن وملاعب غولف حول العالم.
وهي تطالب بغرامة قدرها 250 مليون دولار، وبمنع الملياردير الجمهوري وأولاده من إدارة شركات.
وخضع ترامب لجلستي استماع خلال التحقيق في القضية، الأولى في العاشر من أغسطس 2022 والثانية في 13 أبريل 2023.
وفي مقتطفات من شهادته الأولى، وصف الإجراءات بأنّها “أكبر مطاردة شعواء في تاريخ بلادنا”، قبل أن يلزم الصمت.
وخلال شهادته الثانية، نفى أن يكون ارتكب أي احتيال، واعتبر أن القضية بالأساس تنم عن “جنون” مؤكدا أن المصارف “كسبت أموالا طائلة” من جراء التعامل معه.
ومن غير المتوقع على نطاق واسع أن تكون نتيجة المحاكمة لصالح ترامب، إذ اعتبر القاضي قبل بدئها أنّ النيابة العامة قدّمت “أدلّة قاطعة على أنه بين عامي 2014 و2021، بالغ المدعى عليهم في تقدير أصول” المجموعة بفارق “812 مليوناً (إلى) 2.2 مليار دولار” بحسب السنوات، في بيانات ترامب المالية السنوية لدونالد ترامب.
ونتيجة “عمليات احتيال متكرّرة”، أمر بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب على الجادة الخامسة في نيويورك، وناطحات السحاب في مانهاتن، وقصر “سيفن سبرينغز” في ضواحي نيويورك.
وبقي هذا الحكم معلّقاً في انتظار الاستئناف، لكن في حال إثباته وتنفيذه، سيخسر ترامب السيطرة على قسم من إمبراطوريته العقارية، وهو الذي انطلق في السياسة مروجا لصورته كمطور عقاري ناجح.
وواظب ترامب منذ شهر على حضور الجلسات مغتنما ذلك لطرح نفسه في موقع الضحية، منددا أمام الكاميرات بمؤامرة قضائية ضده.
وفيما يتعلق بحيثيات القضية، يدحض محامو ترامب أيّ احتيال، معتبرين أنّ التقييمات العقارية غير موضوعية، وأنّ البنوك المقرضة لمنظمة ترامب لم تخسر أيّ أموال.
وليست هذه المحاكمة سوى الأولى في أجندة قضائية حافلة تنتظر ترامب، إذ أنه متهم جنائيا في 4 قضايا أخرى، وسيمثل اعتبارا من مارس 2024 أمام القضاء الفدرالي في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية للعام 2020.
ولكن حتّى الآن، لم تؤثّر الاتهامات الموجهة إليه على هيمنته على استطلاعات الرأي في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية.
