تونس.. راشد الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام في السجن

كشف مهاجرون من دول أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، لصحيفة “غارديان” البريطانية، عن رعبهم من إعادتهم قسراً إلى المناطق الصحراوية النائية، حيث مات بعضهم عطشاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى تونس.

وفي حين يستعد الاتحاد الأوروبي لإرسال أموال إلى تونس، بموجب اتفاق هجرة بقيمة مليار يورو (أكثر من مليار دولار )، تحث جماعات حقوق الإنسان بروكسل على اتخاذ موقف “أكثر صرامة” بشأن المزاعم القائلة إن “السلطات التونسية تعيد الأشخاص إلى المناطق الحدودية النائية، حيث يتعرضون لمخاطر شديدة قد تودي بحياتهم”.

ووفقا لمسؤول من منظمة حكومية دولية كبرى، فإن “السلطات التونسية نقلت أكثر من 4 آلاف شخص في يوليو وحده، إلى مناطق عازلة على الحدود مع ليبيا والجزائر”.

وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “تمت إعادة حوالي 1200 شخص إلى الحدود الليبية في الأسبوع الأول من يوليو وحده”.

وأضاف المصدر أنه “بحلول أواخر أغسطس كانت منظمتهم قد علمت بوفاة 7 أشخاص عطشاً في تلك المناطق الصحراوية”.

نفي تونسي

وتقدر منظمة غير حكومية تعمل مع اللاجئين، أن عدد الضحايا يتراوح بين 50 و70 شخصًا، بيد أن الصحيفة البريطانية لم يتسن لها من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

وكان وزير الداخلية التونسي، كمال فقيه،قد اعترف، الشهر الماضي، بأنه تم إرجاع “مجموعات صغيرة من 6 إلى 12 شخصًا”، لكنه نفى وقوع “أي سوء معاملة أو أي شكل من أشكال الترحيل الجماعي”.

ومن المرجح أن يزيد الضغط على المشرعين الأوروبيين لإثارة بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع السلطات التونسية، في الوقت الذي تمضي فيه قدما في اتفاق يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية.

ويتعرض الاتفاق لانتقادات متزايدة، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأسبوع الماضي، إن “حقوق الإنسان وسيادة القانون لم تحظ بالاعتبارات المناسبة”.

شهادات

وفي سلسلة من المقابلات أجريت مع ما يقرب من 50 مهاجراً في صفاقس وجرجيس ومدنين وتونس العاصمة، أكد أغلبهم أنهم “أُعيدوا قسراً إلى الصحراء، بين أواخر يونيو وأواخر يوليو”.

وقالت سلمى، وهي نيجيرية تبلغ من العمر 28 عاماً: “في أوائل يوليو، ألقت الشرطة التونسية القبض علينا في صفاقس، حيث جرى أخذي مع ابني البالغ من العمر عامين، وأعادونا إلى الصحراء على الحدود الليبية”.

وتابعت سلمى التي تمكنت من العودة مرة أخرى إلى تونس: “تم القبض على زوجي من قبل حرس الحدود ولا أعرف ماذا حدث له، إذ أنني لم أسمع عنه شيئا منذ ذلك الحين، خاصة بعد أضعت هاتفي أثناء محاولة ترحيلي”.

وأوضح مايكل، 38 عاما، القادم من مدينة بنين بنيجيريا: “لقد أعادوني 3 مرات إلى الصحراء، وآخر مرة كانت في أواخر يوليو… ضربنا حرس الحدود التونسيين، وسرقوا أموالنا وهواتفنا”.

وزاد: “عندما كنا في الصحراء، لم يكن لدينا ماء، وكان علي أن أشرب بولي لأبقى على قيد الحياة”.

وتحدثت صحيفة “غارديان” أيضًا مع باتو كريبين، وهو كاميروني توفيت زوجته فاتي دوسو وطفلته ماري، التي بلغت من العمر 6 سنوات، في منتصف يوليو في منطقة نائية من الصحراء الليبية، بعد أن طردتهم السلطات التونسية.

وقال كريبين، الذي أُعيد منذ ذلك الحين مرة أخرى إلى ليبيا: “كان ينبغي أن أكون هناك مكانهم”.

وفي حين أن الحدود مع ليبيا كانت منذ فترة طويلة محورًا لمثل هذا النشاط، فإن الحدود مع الجزائر، التي هي أقل سيطرة، تشهد أيضًا إعادة الأشخاص إلى المنطقة الحدوية الشاسعة، حسبما تشير التقارير.

وقال 15 شخصاً أجرت صحيفة “غارديان” مقابلات معهم، إنهم “أُجبروا على العودة إلى الحدود الجزائرية”.

وأوضح  السنغالي، جبريل تابيتي، البالغ من العمر 22 عاماً : “لقد اعتقلوني في تونس واقتادوني بالقرب من القصرين، وهي بلدة حدودية قريبة من الجزائر”.

وأردف: “لقد تركونا على بعد بضعة كيلومترات من الحدود. ثم أمرونا بتسلق التل، وعلى الجانب الآخر كان  الحرس الجزائري، يدفعوننا  للعودة إلى تونس”.

وختم بالقول: “بقينا على هذا الحال ردحا من الزمن، حيث كان كل طرف يدفع بنا إلى أراضي الطرف الآخر.. لقد مات الكثيرون منا في الصحراء”.

وكانت قد ظهرت تقارير عن قيام تونس بنقل أشخاص إلى الصحراء في يوليو، عندما بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صور تشير إلى أن طالبي اللجوء يموتون من العطش والحرارة الشديدة، بعد إعادتهم من قبل السلطات التونسية.

وبعد هذه الاتهامات، واجهت الحكومة التونسية انتقادات شديدة من الصحافة الدولية، لكنها أنكرت ارتكاب أي مخالفات.

وقال أستاذ الجغرافيا والهجرة في جامعتي سوسة وصفاقس، حسن بوبكري: “في البداية، رفضت تونس التقارير التي تتحدث عن الإعادة القسرية”.

وأضاف: “لكن شيئًا فشيئًا، اعترفوا علنًا بأن بعض مواطني جنوب الصحراء الكبرى محرومون من الوصول إلى الحدود التونسية الليبية، والسؤال الذي يطرح نفسه (من وضعهم هناك؟).. السلطات التونسية هي من فعلت ذلك”.

وبحسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 78 ألف شخص إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط من شمال أفريقيا منذبداية العام، أي أكثر من ضعف عدد الوافدين خلال نفس الفترة من عام 2022.

وغادر الأغلبية، (42719) من تونس، مما يشير إلى أن البلاد تجاوزت ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين.

وتنص “الشراكة الاستراتيجية” الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو، والتي تم التوصل إليها بعد أسابيع من المفاوضات، على إرسال أموال إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لمكافحة المتاجرين بالبشر، وتشديد الرقابة على الحدود، ودعم الاقتصاد التونسي المتعثر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، آنا بيسونيرو، الأسبوع الماضي، إنه سيتم صرف الدفعة الأولى البالغة 127 مليون يورو “في الأيام المقبلة”.