طالبت فلسطين مساء السبت بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لبحث تداعيات مجزرة مخيم النصيرات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، وسط إدانة عربية ودولية للمجزرة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن الرئيس محمود عباس أوعز لمندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة لطلب عقد هذه الجلسة، مشيرة إلى أن عباس يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، “من أجل عقد الجلسة الطارئة، للوقوف على الدور المنوط بالمجلس لوقف العدوان الإسرائيلي، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، التي تدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري”.
وأوضح عباس أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوقف مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لأن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الصمت الدولي والدعم الأميركي للاستمرار في جرائمه التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفق الوكالة.
استهداف ممنهج
عربيا أدان الأردن الهجوم الإسرائيلي الوحشي على مخيم النصيرات وسط غزة، السبت، معتبرا ذلك استهدافا ممنهجا للمدنيين الفلسطينيين واستمرارا لجرائم الحرب في القطاع.
واعتبرت الخارجية الأردنية في بيان أن الهجوم يمثل ممارسة تعكس الاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين، والإمعان الإسرائيلي في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب، وأكدت إدانتها واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي عليه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وشددت الخارجية الأردنية على أن الهجوم يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، وطالبت المجتمع الدولي بأكمله وخاصة مجلس الأمن بضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وإلزامها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، للامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها العبثية على قطاع غزة.
كما أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، داعية إلى تدخل دولي لوقف الحرب المستمرة على غزة.
ووصفت الخارجية المصرية في بيان تلك الاعتداءات بأنها انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع قيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وحملت إسرائيل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن “الاعتداء السافر”.
وطالبت مصر بامتثال إسرائيل بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، ووقف الاستهداف العشوائي الذي يطال الفلسطينيين، بما في ذلك المناطق التي نزحوا إليها، والتدمير الغاشم لكافة خدمات البنية التحتية في القطاع، كما طالبت الأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والتحرك المسؤول من أجل إنهاء الأزمة الإنسانية التي راح ضحيتها ما يزيد على 36 ألف شهيد.
وأكدت حتمية التوصل لوقف إطلاق النار في كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة ودون عوائق من كافة المعابر البرية للقطاع.
وبدوره أدان البرلمان العربي، وبشدة مجزرة مخيم النصيرات، محملا كيان الاحتلال والإدارة الأميركية الداعمة له المسؤولية عن هذه المجازر.
واعتبر البرلمان العربي في بيان له أمس السبت، أن دعم الإدارة الأميركية لكيان الإحتلال وصمتها عن جرائمه وعدم ردعها له، هى مشاركة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وفي طهران نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها اليوم السبت إن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في غزة هو نتيجة “تقاعس” حكومات العالم ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر الكنعاني إن “هذه الجرائم المروعة والصادمة… هي نتيجة تقاعس الحكومات والهيئات الدولية المسؤولة، ومنها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إزاء جرائم الحرب والانتهاكات التي يرتكبها النظام الصهيوني منذ 8 أشهر”.
إدانة أوروبية
وفي بروكسل أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، قائلا إن التقارير الواردة حول مجزرة أخرى بحق المدنيين مروعة.
وطالب بوريل على حسابه عبر منصة إكس بالوقف الفوري لما وصفه بحمام الدم في غزة، مشددا على أن المقترح الذي عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي هو السبيل للمضي قدما نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء القتال في القطاع.
وفي وقت سابق السبت، استشهد 210 فلسطينيين وأصيب أكثر من 400 في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات.
وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي خلفت أكثر من 120 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
