جاكرتا: وجهت لجنة الأخلاقيات القضائية الإندونيسية توبيخا لستة قضاة بالمحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، بعد أن وجدت أنهم انتهكوا قواعد الأخلاق في حكم صدر الشهر الماضي سمح لنجل الرئيس جوكو ويدودو بالترشح لمنصب نائب الرئيس.
تم تشكيل اللجنة للتحقيق في سلوك قضاة المحكمة التسعة وسط احتجاجات عامة بعد أن قرروا، قبل ثلاثة أيام فقط من التسجيل في الانتخابات، أن الحد الأدنى للسن وهو 40 عامًا ليس من الضروري تطبيقه على جميع المرشحين.
وأعطى الحكم فعليا جبران راكابومينغ راكا، 36 عاما، الضوء الأخضر للانضمام إلى السباق كنائب لوزير الدفاع برابوو سوبيانتو.
وقال جيملي الصديقي، رئيس لجنة الأخلاقيات، خلال إعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة: “لقد تبين أن القضاة المذكورين قد انتهكوا بشكل جماعي قواعد السلوك الأخلاقي للقضاة الدستوريين”.
وكان الإعلان مستمرا ومن المقرر أن تنظر اللجنة في وقت لاحق يوم الثلاثاء في شكاوى ضد ثلاثة قضاة آخرين، من بينهم رئيس المحكمة العليا أنور عثمان، وهو صهر الرئيس وعمه جبران.
وقالت لجنة الأخلاقيات إن القضاة الستة الأوائل انتهكوا مبادئ اللياقة والملاءمة لأنهم تعاملوا مع قضية تنطوي على تضارب محتمل في المصالح بالنسبة لرئيس المحكمة العليا.
وواجه جوكوي، وهو الاسم المعروف للرئيس، اتهامات من منتقدين بأنه ربما يكون قد تدخل في القرار. ورفض التعليق على حكم المحكمة والادعاءات.
واعتبر بعض الخبراء السياسيين في البداية إدراج جبران بمثابة نعمة لحملة برابوو، وهو مرشح رئاسي للمرة الثالثة، مما يسمح له بالاستفادة من بعض قاعدة الدعم الضخمة لجوكوي.
