أثار إقرار برلمان مدغشقر قانونا يسمح للسلطات بإخصاء المدانين باغتصاب الأطفال، كيميائيا أو جراحيا، انتقادات من جانب منظمات حقوقية دولية، لكنه قوبل بدعم ناشطين محليين.
وقالت الحكومة إن هذا العقاب هو الرادع المناسب للحد من “ثقافة الاغتصاب”.
وأعتمد برلمان مدغشقر، الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي، ويبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة، القانون في الثاني من فبراير الجاري، ووافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.
ويتعين الآن التصديق على القانون من جانب المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم التوقيع عليه من الرئيس أندري راجولينا، الذي أثار هذه القضية لأول مرة في ديسمبر الماضي.
وقالت وزير العدل في مدغشقر، لاندي مبولاتيانا راندريامانانتيناسو، إن القانون “خطوة ضرورية” بسبب زيادة حالات الاغتصاب بحق الأطفال.
وأضافت “سجلنا 600 حالة اغتصاب بحق قاصرات في عام 2023، بالإضافة إلى 133 حالة في يناير الماضي”.
وأضافت الوزيرة “مدغشقر دولة ذات سيادة، ولها الحق في تعديل قوانينها بما يتناسب مع الظروف وبما يحقق المصلحة العامة للشعب. قانون العقوبات الحالي ليس كافيا لكبح مرتكبي هذه الجرائم”.
وجاء في نص القانون “سيطبق الإخصاء الجراحي لأولئك المذنبين باغتصاب طفل أو طفلة دون سن العاشرة”.
“أما المدانون باغتصاب أطفال، تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة، فسيعاقبون بالإخصاء الجراحي أو الكيميائي، وسيعاقب مغتصبي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، بالإخصاء الكيميائي”، بحسب القانون.
