وفيما كانت “زين” تعمل في بعض المناطق؛ أعلنت “إم تي إن” وسوداني في بيانين منفصلين عن انقطاع كامل لخدمات الاتصال والإنترنت لأسباب فنية لم تُحدد.
وأثار انقطاع خدمات الاتصال مخاوف كبيرة حيث يعتمد غالبية السكان على التطبيقات البنكية في تصريف شؤون حياتهم اليومية في ظل شح السيولة وإغلاق معظم البنوك وماكينات الصرف الآلي عن الخدمة، خصوصًا في العاصمة الخرطوم ومدن ومناطق وسط السودان.
منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل، تتعرض العديد من المنشآت والجسور وغيرها من مرافق البنية التحتية والمباني العامة لدمار هائل نتيجة عمليات القصف الجوي والأرضي من قبل الطرفين المتصارعين.
ولحقت أيضًا أضرار كبيرة بمعظم الأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الصناعية والاقتصادية. وقد تأثرت شبكات الكهرباء والمياه في أكثر من 60٪ من مناطق العاصمة بسبب هذا الدمار.
“جريمة حرب”
وقال الكاتب الصحفي وائل محجوب لموقع سكاي نيوز عربية” إن تدمير المتشآت الرئيسية هو “إحدى الجرائم الكبيرة التي لابد أن يشملها التحقيق بواسطة بعثة تقصي الحقائق المشكلة من الأمم المتحدة، باعتبارها من الجرائم الكبرى التي يحظرها القانون الدولي الانساني، وسيتم ملاحقة مرتكبيها وكل من له صلة بها سواء بالأوامر أو التخطيط أو التنفيذ والمحرضين عليها سوأ كتابة أو عبر التسجيلات الصوتية”.
ويشير محجوب إلى أن القانون الدولي يعتبر البنية التحتية من بين الأعيان المعترف بأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيين؛ مما يحتم على أطراف النزاع كافة حمايتها.
تدمير 200 منشأة حيوية
الحرب حتى الآن ألحقت أضرارًا واسعة بما يزيد عن 200 منشأة تاريخية وحيوية، بما في ذلك جسر شمبات على النيل الأبيض الذي يربط بين أم درمان والخرطوم بحري. وتتبادل الأطراف المتصارعة الاتهامات حول مسؤولية تدمير البنية التحتية والمنشآت الحيوية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية المترتبة على الحرب، والتي قدرت بأكثر من 100 مليار دولار حتى الآن.
الدمار طال أيضًا القصر الجمهوري الذي يبلغ عمره أكثر من 190 عامًا وأجزاءً كبيرة من مطار الخرطوم الدولي والقيادة العامة للجيش السوداني في وسط العاصمة الخرطوم. كما تعرض أكثر من 20 مبنى ومعلمًا تاريخيًا في الخرطوم لخطر الدمار بسبب القتال.
وتُشكل تلك المباني جزءًا هامًا من تاريخ الخرطوم وتراثها الممتد لأكثر من 200 عام، وقد تضررت بشكل كبير بسبب الهجمات الجوية والبرية المتبادلة بين الطرفين.
بالإضافة إلى القيمة التاريخية والمعمارية لهذه المباني، تحتوي بعضها على موارد ثقافية وعلمية وتاريخية كبيرة، مثل دار الوثائق والمتاحف ومكتبة السودان التي تحوي كل ما تم كتابته عن السودان منذ فترة الاستعمار، إلى جانب مخطوطات وكتب نادرة. كما تم تدمير عشرات الأبراج الحديثة التي كانت تستخدم كفنادق ومقرات إدارية لوزارات ومصارف وشركات عالمية ومحلية كبرى، بالإضافة إلى مقار الشرطة والأجهزة القضائية والجامعات التي فقد بعضها بنيته التعليمية بالكامل.
