كشفت أنظمة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في السعودية العقوبات المنتظرة لمخالفة هذه الأنظمة، وبيَّنت أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 عامًا، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معًا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الجهات الأمنية في السعودية القبض على يمني؛ لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ وذلك باستغلال طفل من الجنسية نفسها في التسوُّل بالميادين والطرقات العامة، والاعتداء عليه بالضرب، موضحة أنه جرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة للطفل.
وأشادت وسائل إعلام يمنية ويمنيون بالأنظمة والصرامة والدور الكبير والسرعة من قِبل الأجهزة الأمنية بالسعودية في إلقاء القبض على المجرم، وإنقاذ الطفل من الانتهاكات التي كان يمارسها ضده، ومن ضمنها الضرب، واستغلاله في التسوُّل، وحرمانه من والدته.
وتُشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في حالات منها: إذا كان طفلاً، وإذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة، وإذا ارتُكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإذا استعمل مرتكبها سلاحًا، أو هدد باستعماله، وإذا كان مرتكبها زوجًا للمجني عليه، أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه، وإذا كان مرتكبها موظفًا من موظفي إنفاذ الأنظمة، وإذا كان مرتكبها أكثر من شخص، وإذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية، وإذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
