لقي قرار محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة ترحيبا عربيا ودوليا، ومطالبات بإلزام إسرائيل بالامتثال للقرار.
ورحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار محكمة العدل الدولية، اليوم، بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح بشكل فوري، لكنها قالت إنها توقعت من المحكمة إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على كامل قطاع غزة.
وأضافت أن ما يحدث في جباليا وغيرها من محافظات القطاع من مجازر مروعة لا يقل إجراما وخطورة عما يحدث في رفح.
ودعت الحركة المجتمع الدولي وكافة مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه فورا بهذا القرار، وغيره من القرارات الأممية التي تُجبره على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ 7 أشهر.
كما أكد بيان حماس أن المجتمع الدولي معني ومطالب بعدم السماح لإسرائيل بمواصلة الاستهتار بكل القوانين والمواثيق الدولية، والإفلات من المحاسبة والعقاب.
ردود فعل عربية
من جهتها، رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية، وطالبت بوقف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني.
كما رحّبت المجموعة العربية في مجلس الأمن بالقرار، وقالت إن على إسرائيل تنفيذ التدابير فورا ودون تأخير.
بدوره، قال الأردن إن محكمة العدل كشفت جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤوليته، ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.
ورحبت مصر أيضا بقرار المحكمة، وطالبت إسرائيل بالامتثال له.
دوليا
وعلى المستوى الدولي، رحبت كل من تركيا وبلجيكا بقرار المحكمة الذي أمر إسرائيل بوقف مهاجمة رفح وفتح المعبر أمام المساعدات، ودعت إلى وقف إطلاق النار.
من جهته، قال رئيس كولومبيا غوستافو بيترو إن قرار محكمة العدل الدولية وقف الإبادة الجماعية من قِبل حكومة نتنياهو يُظهر طابع الهمجية ضد فلسطين.
في حين، قالت كندا “نتوقع أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي”.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف المعنية.
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه “سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل”.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية ولا تحتاج المصادقة من مجلس الأمن، ولا يلغي قرار المحكمة إلا قرار محكمة.
بدورها، قالت مؤسسة “هيومن رايتس ووتش” إن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد خطورة الوضع في غزة، حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون المجاعة.
قرار المحكمة
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل، في وقت سابق اليوم الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ومنذ 6 مايو/أيار الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
وفي الدعوى ذاتها، أصدرت محكمة العدل، في 26 يناير/كانون الثاني 2024، تدابير مؤقتة أخرى أمرت فيها إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما، لكن تل أبيب لم تفِ بما طلبته المحكمة.
وخلّف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وإغلاق المعابر الذي يهدد بالتسبب بمجاعة.
