ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال محاكمته بتهمة الاحتيال المالي أمس الخميس في نيويورك، بما قال إنه “تدخل سياسي” في المحاكمة التي تجري قبل أيام قليلة من تصويت الجمهوريين في ولاية آيوا الأميركية، نقطة انطلاق الانتخابات التمهيدية لحزبه، والتي يعد المرشح الأوفر حظا فيها.
ويواجه ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، تهما مع نجليه إريك ودونالد جونيور بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف، على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.
ويطالب الادعاء في ولاية نيويورك، الذي قدم الدعوى المدنية بحق ترامب ونجليه في عام 2022 بتهمة الاحتيال المالي، بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.
ومنذ بداية المحاكمة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يجدد ترامب في كل مرة اتهامه للقضاء الأميركي بتسيس القضية المرفوعة ضده، ويقول إنها جزء من “حملة شعواء” يشنها أعداؤه السياسيون ضده.
وندد الرئيس الأميركي السابق أمس خلال تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام من أمام المحكمة بما قاله إنه “تدخل سياسي” و”تدخل انتخابي على أعلى مستوى” في القضية ضده، ووصف المحاكمة بالجائرة.
عقوبات
ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.
بيد أن قضية الاحتيال قد تلحق به خسائر مادية فادحة، وقد يمنع بموجبها من مزاولة أعماله التجارية في ولاية نيويورك، التي يعد أحد أقطاب العقارات فيها.
ويرى مراقبون أن الحكم في هذه القضية لن يكون لصالح ترامب، فقد أعلن القاضي الذي ينظر في القضية قبل بدء المرافعات، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الادعاء قدم “أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار” بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.
وكان القاضي قد أمر، في بداية جلسات المحاكمة، التي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتصفية الشركات التي تدير تلك الأصول، ومنها برج ترامب في مانهاتن وناطحة سحاب، نظرا لـ”عمليات احتيال متكررة”، لكن محكمة استئناف علقت تلك التدابير فيما بعد.
ويحاكم ترامب في قضايا أخرى، من بينها الاحتفاظ بوثائق فائقة السرية في مقر سكنه، والتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية 2020 في ولاية جورجيا، لكنه ينفي جميع التهم الموجهة إليه في القضايا التي يحاكم فيها، ويعتبر أنها محاولة للتدخل في الانتخابات المقبلة وعرقلة مساعيه للوصول إلى الرئاسة مجددا.
