اضطلع ضابط في القوات الخاصة الأوكرانية بـ “دور رئيسي” في تخريب خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في سبتمبر من العام الماضي، بحسب ما خلص إليه تحقيق صحفي، السبت.
ويحيط الغموض بمن يقف وراء تخريب خطي الأنابيب الأساسيين في تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، وتأجيج التوتر على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وظهرت نظريات مختلفة تشير بأصابع الاتهام إلى أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، وقد نفى كل منها تورطه.
وسلط تحقيق مشترك أجرته صحيفة واشنطن بوست ومجلة دير شبيغل الألمانية الضوء على رومان تشيرفينسكي (48 عاما) الذي خدم في قوات العمليات الخاصة الأوكرانية.
ونقلت الصحيفة والمجلة عن مسؤولين في أوكرانيا ودول أخرى في أوروبا، بالإضافة إلى آخرين على علم بالعملية، تحدثوا من دون الكشف عن هويتهم، أنه كان “المنسّق”.
وقالت واشنطن بوست إنه أشرف على الخدمات اللوجستية والدعم لفريق يضم ستة أشخاص، استأجر قاربا شراعيا باستخدام هويات مزيفة ومعدات غوص لزرع عبوات ناسفة على خطي الأنابيب.
ودمرت الانفجارات ثلاثة من الأنابيب الأربعة التي تشكل خطي نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ما أدى إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق.
وذكرت الصحيفة أن تشيرفينسكي لم يخطط للعملية ولم يتصرف بمفرده، بل تلقى أوامر من مسؤولين أوكرانيين كبار.
ونفى رومان تشيرفينسكي عبر محاميه أي دور له في التخريب.
وقال في بيان لصحيفة واشنطن بوست ومجلة دير شبيغل: “كل التكهنات حول تورطي في الهجوم على نورد ستريم تنشرها الدعاية الروسية من دون أي أساس”.
ونفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرارا تورط بلاده في التخريب.
وقال لصحيفة بيلد الألمانية في يونيو: “ما كنت لأقوم بذلك أبدا”، مضيفا أنه “يود أن يرى دليلا”.
لكن واشنطن بوست ذكرت أن عملية “نورد ستريم” جرى التخطيط لها من دون علم زيلينسكي.
وقالت الصحيفة والمجلة إن الحكومة الأوكرانية لم تستجب لطلبات التعليق على تحقيقاتهما.
ويحاكم تشيرفينسكي حاليا في كييف بتهمة إساءة استخدام سلطته أثناء محاولته إقناع طيار روسي بالانشقاق.
ويقول إن محاكمته هي انتقام سياسي لانتقاده زيلينسكي، بحسب تقارير إعلامية.
