توصلت شركة رايثيون التابعة لمجموعة “آر تي أكس” (RTX) الأميركية للطيران والدفاع، إلى اتفاقات عدة مع السلطات الأميركية، ستدفع بموجبها أكثر من 950 مليون دولار لتسوية قضايا احتيال وفساد وانتهاك قوانين التسلح.
وقال المسؤول في وزارة العدل الأميركية، كيفن دريسكول، في بيان، الأربعاء، إن شركة رايثيون “ضالعة في عمليات احتيالية لخداع الحكومة الأميركية في إطار عقود تتعلق بأنظمة عسكرية حساسة وللفوز بعقود من خلال الرشوة في قطر”.
والشركة الملاحقة مدنيا وجنائيا من قبل عدة ولايات أميركية بالتنسيق مع الهيئة الناظمة للبورصة (SEC)، أبرمت خصوصا اتفاقين يعرفان باسم الملاحقة القضائية المؤجلة (DPA) لمدة ثلاث سنوات.
كما توصلت شركة رايثيون إلى تسوية منفصلة بشأن قانون المطالبات الكاذبة مع الوزارة فيما يتعلق بمخططات التسعير المعيبة لبعض العقود الحكومية. ويتم تنسيق قرار وزارة العدل بشأن قانون ممارسات الفساد في الخارج وقانون تنظيم تجارة الأسلحة الدولية مع هيئة الأوراق المالية والبورصة.
وتنص الاتفاقات على تعيين مشرف مستقل، وتعزيز برنامج الامتثال الداخلي بالشركة، والإبلاغ عن أي سلوك احتيالي، وكذلك التعاون في أي تحقيق حالي أو مستقبلي، على ما أفادت وزارة العدل.
وكشف مسؤولون من الوزارة ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، كما جاء في بيان وزارة العدل، أن شركة رايثيون “ارتكبت عمدا عمليات احتيال ضد الحكومة الأميركية” للحصول على “عقود عسكرية مربحة”، معرضة بالتالي “الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها للخطر”.
وتتعلق التهم بتوريد أسلحة وخدمات، بما يشمل أنظمة صواريخ باتريوت وأنظمة رادار، وكذلك بـ”عقود وهمية” مع مزود في قطر لدفع رشاوى من أجل الحصول على عقود مع هيئات الدفاع القطرية.
كذلك، اتهمت السلطات الأميركية شركة رايثيون بتضخيم أسعار بعض العقود وتزوير مستندات ما أدى إلى تكلفة إضافية على حساب البنتاغون تزيد عن 111 مليون دولار.
وأقرت الشركة أيضا بأنها كبدت البنتاغون ضعفي قيمة العقد نفسه.
وحصل كل ذلك بين 2009 و2020 وبعضها خصوصا ضمن فترة 2012-2016.
