توافق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على “المضي قدما” في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا، وفق ما أفاد بيان مشترك.
وهذا الاقتراح الذي يتصدر المحادثات بين الزعماء الأوروبيين في بروكسل سيتيح في حال حصوله على الضوء الأخضر النهائي، الإفراج سنويا عن نحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) تُخصص لكييف.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للصحفيين: “أنا سعيدة لأن القادة أيدوا اقتراحنا استخدام الإيرادات غير العادية من الأصول الروسية المجمدة. وهذا سيوفر التمويل للمعدات العسكرية لأوكرانيا”.
وجمد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.
وتحتفظ بمعظم الأموال شركة إيداع الأوراق المالية الدولية “يوروكلير” ومقرها بلجيكا.
وتبحث دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر في ما يجب فعله بالأصول، حيث طرح كبير الدبلوماسيين في التكتل جوزيب بوريل خطة الأربعاء لتحويل الفوائد المكتسبة عليها إلى أوكرانيا.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، فإن 90 في المئة من الأموال المأخوذة من الأرباح ستذهب إلى صندوق يستخدم لتغطية تمويل شراء أسلحة لأوكرانيا.
أما نسبة الـ10% الباقية فستُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث ستُستخدم للمساعدة في زيادة القدرات الصناعية الدفاعية في أوكرانيا.
وتأتي مساعي الاتحاد الأوروبي لتوفير مزيد من الأموال لأوكرانيا في وقت لا تزال حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي الآخر لكييف، عالقة في الكونغرس.
وأدى تضاؤل إمدادات الأسلحة بعد عامين من النزاع إلى تراجع القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية.
وشدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن خطتهم سليمة من الناحية القانونية، لأن الأرباح التي تحصل عليها الشركات المالية ليست مملوكة من روسيا.
صادرات الحبوب.. “الهدف المقبِل”
واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، الخميس، فرض رسوم جمركية على الحبوب الواردة من روسيا.
وقالت دير لاين في مؤتمر صحفي في نهاية اليوم الأول من قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “لقد أعددنا اقتراحا يهدف إلى زيادة التعريفات الجمركية على واردات الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة، الروسية منها والبيلاروسية. هذا سيمنع الحبوب الروسية من زعزعة استقرار السوق الأوروبية لهذه المنتجات”.
وأكدت رئيسة المفوضية أن هذا الإجراء سيحرم روسيا من عائدات هذه الصادرات و”سيضمن عدم دخول الصادرات غير القانونية من الحبوب الأوكرانية التي سرقتها روسيا، إلى سوق الاتحاد الأوروبي”.
ويأتي الاقتراح وسط احتجاجات غاضبة من جانب المزارعين في جميع أنحاء أوروبا.
ولا بد من التصديق على الاقتراح من جانب غالبية مؤهلة من الدول الأعضاء، أي ما لا يقل عن 15 دولة تمثل 65 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن المنتجات الزراعية الروسية معفاة حتى الآن من الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار الحزم المختلفة للعقوبات التي فُرضت على موسكو بعد غزوها أوكرانيا في فبراير عام 2022، كان الأوروبيون حريصين على عدم استهداف القطاع الزراعي أو الأسمدة. وهم كانوا يخشون أن يزعزعوا استقرار تجارة الحبوب في العالم وأن يقوضوا الأمن الغذائي لبلدان في آسيا وأفريقيا تعتمد بشكل كبير على القوة الزراعية الروسية.
لكن هذا الانفتاح على الواردات الروسية يزعج كييف.
وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، خلال مؤتمر بالفيديو مع الدول الأعضاء الـ27 “نلاحظ للأسف أن وصول روسيا إلى السوق الزراعية الأوروبية ما زال غير محدود”.
وأضاف “عندما يتم إلقاء الحبوب الأوكرانية على الطرق (من جانب المزارعين البولنديين الساخطين)، فإن نقل منتجات روسية وبيلاروسية يستمر إلى أوروبا… هذا غير عادل”.
وتدعو جمهورية التشيك وبولندا ودول البلطيق الثلاث إلى فرض حظر كامل على واردات الحبوب من روسيا وبيلاروسيا.
وقال وزراء الزراعة في الدول الخمس هذا الأسبوع: “نعتبر أن من الضروري الوفاء بالتزامنا الأخلاقي لمنع أي نشاط يمكن أن يُعزّز” روسيا.
في الشهر الماضي، حظرت لاتفيا استيراد المنتجات الغذائية من روسيا وبيلاروسيا.
ووفقا لتلك الدول الخمس، استورد الاتحاد الأوروبي 1.53 مليون طن من الحبوب من روسيا بقيمة 437.5 مليون يورو عام 2023، وهي مستويات أقل بعشر مرات على الأقل من الكميات المستوردة من أوكرانيا والتي تمثل حصة ضئيلة من استهلاك الاتحاد الأوروبي.
