دعت الحكومة اليمنية جماعة الحوثي إلى مفاوضات جديدة حول ملف الأسرى، لإجراء تبادل شامل على قاعدة “الكل مقابل الكل”، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، الذي تم التوصل إليه في أواخر 2018. وأعلنت الحكومة أن المشمولين بمبادرة الجماعة أحادية الجانب هم مدنيون.
شارك المقال
