ويأتي مشروع “ممرات العمل”، الذي اتفقت عليه “سانت إيجيديو”، الجمعة” مع وزارة الداخلية، في أعقاب تعهدات حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اليمينية بالموازنة بين النهج الصارم تجاه الهجرة غير الشرعية وإتاحة بعض الفرص للمهاجرين الشرعيين.
وتركيبة إيطاليا السكانية هي واحدة من أكبر التركيبات السكانية في العالم سنا وسرعة في الانكماش. وتعاني البلاد نقصا في العمالة منخفضة الأجور في قطاعات منها التصنيع والضيافة والتمريض المنزلي. وسعت شركات أيضا إلى توظيف عمالة منخفضة الأجر نسبيا من دول فقيرة خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت “سانت إيجيديو” إن موظفيها سيساعدون في اختيار وتوظيف المهاجرين في بلدانهم الأصلية بعد إخضاعهم لدورات تعليم اللغة الإيطالية والتدريب المهني على وظائف محددة مخصصة لهم قبل انتقالهم.
والدول الثلاث هي لبنان وكوت ديفوار وإثيوبيا.
والمبادرة منبثقة عن “الممرات الإنسانية” التي تديرها منظمة “سانت إيجيديو” مع جمعيات خيرية مسيحية أخرى سمحت لأكثر من 7000 لاجئ بدخول إيطاليا بشكل مشروع منذ عام 2016.
لكن الأرقام ما هي إلا جزء صغير من إجمالي عدد المهاجرين.
وسجلت إيطاليا نحو 158 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا بحرا من شمال إفريقيا العام الماضي، وأكثر من 16 ألفا آخرين منذ بداية العام، وذلك وفقا لبيانات من وزارة الداخلية.
وزادت إدارة ميلوني عدد تأشيرات العمل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى 452 ألفا في الفترة ما بين عامي 2023 و2025.
وعادة ما يستفيد من هذه التأشيرات المهاجرون غير الشرعيين الموجودون بالفعل في إيطاليا، الذين يستغلون هذه الحصص لإضفاء شرعية على أوضاعهم.
