أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحل العسكري في قطاع غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي.
وأوضح في مقال نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية أن هناك الآن 3 أولويات تتمثل في منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتحرير الرهائن، وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة.
وكتب بوريل “بعد مرور ما يربو على 3 أشهر على مأساة 7 أكتوبر/تشرين الأول رجعت من الشرق الأوسط قلقا من خطورة الأوضاع، لكني أكثر تصميما من أي وقت مضى على إسماع صوت التوازن والعقل والواقعية، لأنه إذا كانت المشاكل معقدة فإن الحرب لن تكون حتمية إلا بالنسبة لأولئك الذين يملكون مصلحة سياسية في إدامتها”.
وفي ما يخص الوضع الإنساني المأساوي الذي يشهده قطاع غزة، قال بوريل “على المستوى الإنساني الوضع مروع”.
وأضاف “تم تهجير أكثر من 80% من السكان داخل قطاع غزة، والأولوية القصوى الآن هي منع تهجير قسري جديد خارج القطاع بحكم الأمر الواقع، وهذا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي وغير مقبول أخلاقيا”.
كما ذكر بوريل أنه “بالقرب من مدينة رفح على الحدود المصرية يعيش حاليا أكثر من 250 ألف شخص في ظروف غير إنسانية”.
وتابع “علينا أن نخفف معاناتهم من خلال تسريع دخول المواد الغذائية وبالتالي الشاحنات إلى قطاع غزة، وكما نعلم لا يوجد عدد كاف من الشاحنات المسموح لها بالدخول، ويواجه دخولها صعوبات بسبب الضوابط المرهقة كما لاحظ السيناتور الأميركي كريس فان هولن على الأرض، وكذلك بسبب الظروف الأمنية، ولهذا السبب فإن خفض حدة القتال ومن ثم تعليقه أمر ضروري”.
وأضاف بوريل “يجب علينا أيضا أن نساهم في العودة التدريجية إلى الاقتصاد النقدي إذا كنا لا نريد أن يظل السكان معتمدين كليا على المساعدات الدولية من أجل البقاء”.
وأشار إلى أن “تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هي العقبة الوحيدة التي تحول دون التطبيع الكامل بين الدول العربية وإسرائيل”، مشددا على أن “هناك إمكانية حقيقية لتحويل المأساة إلى فرصة”.
