بين الإعلان ثم “التوضيح” البحريني و”النفي” الإسرائيلي، صدر عن المنامة “تأكيد” بمغادرة السفير الإسرائيلي للبحرين وعودة نظيره البحريني من إسرائيل، فماذا تعني “مغادرة السفراء”، وما توصيف القانون الدولي لتلك الخطوة؟
3 بيانات بحرينية
الخميس، قال مجلس النواب البحريني، في بيان له، إنه “يؤكد وقف العلاقات الاقتصادية البحرينية الإسرائيلية، ومغادرة السفير الإسرائيلي المنامة وعودة السفير البحريني من إسرائيل”.
وفي البيان نفسه، قال المجلس إن “استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية”.
وفي وقت لاحق الخميس، أوضح مركز الاتصال الوطني بالبحرين أن “السفير البحريني في إسرائيل قد عاد إلى المملكة منذ فترة”.
وأشار المركز إلى أن “سفير إسرائيل لدى البحرين قد غادر المملكة أيضا منذ فترة”، مؤكدا أن “الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب قد توقف منذ عدة أسابيع”، لكنه لم يأتِ على ذكر مسألة قطع العلاقات الاقتصادية.
وبعد بيان مركز الاتصال الوطني، توجه مجلس النواب البحريني بـ”الشكر لموقف مملكة البحرين التاريخي الراسخ الذي لا حياد عنه، في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وما تم التأكيد عليه في البيان الصادر من الحكومة”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.
وخصص البيان الثاني للبرلمان في إطار شكره للحكومة على تأكيد “عودة سفير مملكة البحرين في تل أبيب إلى المملكة، وكذلك مغادرة سفير إسرائيل من المملكة، بالإضافة إلى توقف الطيران المباشر بين مطار البحرين الدولي ومطار تل أبيب”، دون التطرق إلى وقف العلاقات الاقتصادية.
ولم تصدر وزارة الخارجية البحرينية، بيانا يؤكد أو ينفي ما أعلنه برلمان البحرين أو مركز الاتصال الوطني.
أما إسرائيل، فقد قالت، في بيان لوزارة الخارجية، “نود توضيح أننا لم نتلق إخطارا أو قرارا من حكومة البحرين وحكومة إسرائيل بإعادة سفيري البلدين. العلاقات بين إسرائيل والبحرين مستقرة”.
ماذا يقول القانون الدولي؟
وعن دلالة مصطلح “مغادرة”، يعتبر أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، لموقع “الحرة”، أنه يقصد به “اعتبار الشخص غير مرغوب فيه”، ما يعني “تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي”.
في المقابل، يعتبر أستاذ العلاقات الدولية، حامد فارس، أن مصطلح “مغادرة” يعني “سحب السفراء بقرار رسمي”، في نطاق “قطع العلاقات الدبلوماسية فقط وليس العلاقة بين الدولتين”.
وفي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي جرى توقيعها عام 1961 بهدف تنظيم العلاقات بين الدول ووضع أطر عريضة لعمل البعثات الدبلوماسية بين دول العالم، لم يذكر مصطلح “مغادرة” عند الحديث عن السفراء أو الدبلوماسيين
لكن مصطلح “شخص غير مرغوب به” يشير إلى أن الدولة المضيفة تلقي باللوم على دبلوماسي مقيم على أراضيها لسلوكه غير اللائق أو لارتكابه مخالفة في أثناء تمتعه بحصانة دبلوماسية.
ومع ذلك، لا يعني طرد السفير أو أحد الدبلوماسيين إنهاء العلاقات الدبلوماسية بين أي بلدين، حيث يصنف هذا الإجراء غالبا موقفا تصعيديا لتسجيل موقف معين من دولة تجاه أخرى.
ويحق للدولة المضيفة في أي وقت وتحت أي ظرف ودون تبرير الأسباب، أن تقوم بطرد رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة أخرى على أراضيها أو أي عضو آخر في البعثة.
وتمنح الدولة المضيفة في الغالب فترة زمنية معينة لمغادرة الدبلوماسي غير المرغوب به أراضيها.
وغالبا ما يكون هذا الإجراء بطرد الدبلوماسي مرتبطا بمخالفات معينة قد يكون هذا المبعوث ارتكبها كالتجسس مثلا أو تدخله في الشؤون الداخلية للبلد أو استغلال حصانته لارتكاب مخالفات قانونية.
وتم توقيع اتفاقية فيينا عام 1961 بهدف تنظيم العلاقات بين الدول ووضع أطر عريضة لعمل البعثات الدبلوماسية بين دول العالم.
وتتألف الاتفاقية التي أبرمتها 191 دولة، من 53 مادة وتغطي معظم الجوانب الرئيسية للعلاقات الدبلوماسية الدائمة بين الدول، من فتح السفارات إلى تحديد الحصانة الدبلوماسية للعاملين فيها وغيرها من القضايا.
في المقابل، يؤكد المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، أن السفير الإسرائيلي في المنامة ونظيره البحريني في إسرائيل “غير متواجدان جسديا”.
وأضاف حياة، في تصريحات لموقع “الحرة”، أن “العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مستمرة، ولا يمكن الحديث عن سحب سفراء”.
وكذلك، تواصل موقع “الحرة” هاتفيا مع مركز الاتصال الوطني بالبحرين للرد على تلك النقاط وتوضيحها، لكنهم لم يستجب لطلبات التعليق.
ماذا يعني مصطلح “مغادرة”؟
تنص المادة التاسعة من اتفاقية فيينا، على أنه “للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصا غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها أصبح غير مرغوب فيه، وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقا للظروف”.
وإذا رفضت الدولة الموفدة خلال مدة معقولة تنفيذ التزاماتها المذكورة فى الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا لم تنفذها، فللدولة المضيفة حسب الحالة أن تسحب الإجازة القنصلية من الشخص المعني أو أن تتوقف عن اعتباره موظفا من موظفي البعثة القنصلية، بحسب المادة نفسها.
وتشير الاتفاقية إلى مصطلح “المغادرة”، بنص المادة 24 لكن تحت بند “إبلاغ الدولة المضيفة بالتعيين والوصول والمغادرة”، وهو أمر محصور بدولة الدبلوماسي التي عليها موجب إبلاغ الدولة المضيفة في حال حصولها.
وهنا لا بد من تبليغ وزارة خارجية الدولة المضيفة أو السلطة التى تعينها هذه الوزارة كل من الآتي: “تعيين موظفي البعثة القنصلية ووصولهم بعد تعيينهم إلى البعثة القنصلية ومغادرتهم النهائية وانتهاء وظائفهم وكذلك أي تعديل قد يحدث أثناء خدمتهم فى البعثة القنصلية ويتعلق بوضعهم”.
وتشدد المادة في فقرتها الثانية على أن “الوصول والمغادرة النهائية يجب، كلما أمكن ذلك، أن يخضعا كذلك للتبليغ المسبق”.
وتتحدث الاتفاقية نفسها عن انتهاء أو انهاء أعمال الدبلوماسي بطلب من الدولة المضيفة أو الموفدة بـ”شرط الإبلاغ”.
لمن الصلاحية في القرارات الخارجية؟
وردا على سؤال حول صلاحية إصدار البيانات المرتبطة بالعلاقات الخارجية للدولة، يوضح سلامة، أن “إقامة أو خفض أو قطع العلاقات بين دولتين، أو تقليل التمثيل الدبلوماسي، قرار سيادي انفرادي للسلطة التنفيذية فقط”.
و”تضطلع بتلك الإجراءات حصرا رئاسة الدولة أو وزارة الخارجية، ولا يجوز للبرلمان ممثل السلطة التشريعية اتخاذها أو إعلانها”، وفق سلامة.
والبرلمان يعبر عن “إرادة شعبية لكن غير رسمية”، ولا يجوز له اتخاذ قرارات عن السلطة التنفيذية، وإلا “تعدى وتخطى مبدأ الفصل بين السلطات”، حسبما يوضح أستاذ القانون الدولي.
في المقابل، قال البرلمان البحريني، الجمعة، في بيان توضيحي، “أما بخصوص ما صدر من تصريحات باسم مجلس النواب أمس الخميس، فهي تصريحات خاصة لمعالي رئيس مجلس النواب، تتفق واحكام المادة12 من اللائحة الداخلية للمجلس”.
وأضاف: “البيانات العامة للمجلس، تكون باسم المجلس، ويتم اعتمادها من مجلس النواب، وتخويل هيئة مكتب المجلس لصياغتها واصدارها كما هو متعارف”.
وكانت الخارجية الإسرائيلية قد شددت، الخميس، على أنها لم تتبلغ بأي قرار من جانب البحرين.
من جهته، قال سفير إسرائيل لدى البحرين، إيتان نائيه، لقناة “الحرة”، إن العلاقة بين البلدين “مستقرة”.
وأضاف: “أعتقد أن هذا تقديم سيء للحقيقة (..) نحن في حالة حرب، ولا يوجد تغير في مستوى العلاقات، العلاقة مستقرة وهذا كل ما يجب أن نقوله”.
لكن على جانب آخر، يؤكد فارس، أحقية الدول بـ”سحب السفراء أو مغادرتهم” دون إخطار الطرف الآخر، في حال صدور بيان رسمي من الدولة، صاحبة القرار.
في العام 2020، طبعت البحرين علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أميركية عبر “اتفاقات إبراهام” التي شملت أيضا الإمارات والمغرب والسودان.
وفي سبتمبر الماضي، اتفقت البحرين وإسرائيل على تعزيز علاقاتهما التجارية خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى المنامة لافتتاح سفارة إسرائيل الجديدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت البحرين، تظاهرات تندد بالقصف الإسرائيلي على غزة، ومطالبات بـ”طرد السفير الإسرائيلي من المنامة”، وأبرزها من النائبة زينب عبد الأمير، الذي حاول موقع “الحرة” التواصل معها لكن تعثر ذلك.
وأسفر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وبينهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة، ما أدى إلى مقتل 9227 في القطاع، منذ السابع من أكتوبر، بينهم 3826 طفلا، 2405 امرأة، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس، الجمعة.
