وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
مقال صحيفة التايمز
وكان الأسبوع الماضي قد شهد جدلا بين الحكومة وبرايفرمان إثر نشرها مقال في صحيفة التايمز اتهمت فيه الشرطة بازدواجية المعايير لدى التعامل مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين مقارنةً مع تعاملها مع تظاهرات أقصى اليمين.
وكشف مكتب رئيس الحكومة أنه طلب تعديلات على المقال، وفق ما تنص عليه القواعد الوزارية للتعامل مع الوزراء إلا أن برايفرمان لم تأخذ بها جميعاً.
وتزايدت الدعوات لإقالة برايفرمان بفعل انتقادها للشرطة، خصوصا بعد إصرار الأخيرة على السماح بتنظيم تظاهرة مؤيدة لفلسطين، في “يوم الهدنة” (المتصل بالحرب العالمية الأولى السبت الماضي).
وكانت برايفرمان قد وصفت في وقت سابق التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بأنها مسيرات كراهية، كما دعت في تصريح إلى اتخاذ إجراءات أقوى “لوقف هذه التظاهرات التي تنشر الكراهية في شوارع لندن”، وفق تعبيرها.
كما كانت لها تصريحات متشددة أيضاً تجاه اللاجئين، إذ وصفت دخولهم إلى بريطانيا بأنه “غزو”، كما دافعت عن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
وهذه المرة الثانية التي تقال فيها برايفرمان من منصب وزيرة الداخلية، إذ عينتها رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس في منصبها في سبتمبر 2022، لكنها دفعت إلى الاستقالة من منصبها لاحقاً بعد خرقها القواعد الوزارية في التعامل مع المستندات الرسمية.
