اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، السلطات الإيرانية بقمع البهائيين وقالت إن ما تمارسه بحق هذه الطائفة لمجرد انتمائهم إلى جماعة دينية يرقى إلى “مستوى الاضطهاد الذي يُشكّل جريمة ضد الإنسانية”.
ونشرت المنظمة تقريرا مطولا من 49 صفحة يوثق “انتهاك السلطات الإيرانية المنهجي للحقوق الأساسية لأعضاء الطائفة البهائية عبر القوانين والسياسات التمييزية التي تستهدفهم”.
وتشمل هذه الانتهاكات، بحسب هيومن رايتس ووتش، اعتقالهم وسجنهم تعسفيا، ومُصادرة ممتلكاتهم، وتقييد فرص الدراسة والعمل المتاحة لهم، وحتى حرمانهم من الدفن بطريقة تحفظ الكرامة.
وأشارت المنظمة إلى أن البهائيّين هم أكبر أقليّة دينيّة غير معترف بها في إيران “وكانوا هدفا لقمع قاس مسنود من الدولة منذ تأسيس ديانتهم في القرن التاسع عشر”.
وتقول: “بعد ثورة 1979، أعدمت السلطات الإيرانيّة أو أخفت قسرا مئات البهائيين، منهم قادة في هذه الطائفة، وفقد آلاف آخرون وظائفهم ومعاشاتهم التقاعدية أو أجبِروا على مغادرة منازلهم أو البلاد”.
وتضيف: “منذ 1979، رسّخت الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية قمعها للبهائيين في القانون وفي السياسات الحكومية الرسمية. تفسّر السلطات القضائيّة قوانين الأمن القومي الغامضة في إيران على أنّها تصنّف البهائيين كأقليّة دينيّة محظورة، وتعتبرهم تهديدا للأمن القومي”.
تُظهر وثائق المحاكم الإيرانيّة أن السلطات القضائيّة تُصنّف الديانة البهائيّة على أنها “طائفة منحرفة” وأتباعها على أنهم أعضاء في “جماعة غير قانونيّة”، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.
واعتبر نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، أن “القمع المنهجي الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد البهائيين يلقي بظلاله على كل جانب من جوانب حياتهم، وهو شهادة مؤلمة على معاملتها التمييزية للأقليات الدينية والعرقية، ولا يترك أي جانب من جوانب حياتهم بمنأى عن الظلم”، مطالبا بـ”زيادة الضغوط الدولية على إيران لإنهاء هذه الجريمة ضد الإنسانية”.
