تحتاج إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية بالولايات المتحدة ودول أخرى، إلى تمديد الهدنة في غزة، قبل استئناف متوقع للمعارك والمواجهات العسكرية، حسبما يكشف مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع “الحرة”.
والإثنين، دخلت الهدنة بين إسرائيل وحماس، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وسجناء وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة، يومها الرابع والأخير، وسط محادثات جارية لتمديدها.
ما الموقف الإسرائيلي؟
في تصريحات لموقع “الحرة”، الإثنين، يقول المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليور حياة، إن بلاده “تأمل بتمديد الهدنة وعودة المختطفين إلى إسرائيل خاصة النساء والأطفال”، علما أنه اليوم الرابع والأخير من الهدنة التي بدأت الجمعة.
ويشير إلى أن حماس “منظمة إرهابية تسيطر على قطاع غزة وهي مسؤولة عن سلامة جميع المختطفين”، وذلك ردا على سؤال حول مصير المختطفين لدى جهات أخرى.
وإسرائيل “ليست في مفاوضات مباشرة مع حماس”، لكن الهدف الإسرائيلي الآن هو “تحرير كل واحد من المختطفين”، وفق المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، يوضح المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتِيرن، أن “إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة بشرط الإفراج عن 10 مختطفين لدى حماس يوميا في مقابل إطلاق سراح 30 سجينا فلسطينيا كل يوم”.
ولا يوجد لدى الحكومة الإسرائيلية “شروط إضافية”، وهذا يمكن من “تمديد الهدنة”، وبالتالي فإن “الكرة حاليا في ملعب حماس”، وفق حديثه لموقع “الحرة”.
وإذا كانت حماس “مستعدة ومعنية باستمرار الهدنة فعليها الإفراج عن 10 مختطفين يوميا”، وإذا لم يحدث ذلك فسوف تستمر المواجهات والمعارك بقطاع غزة بداية من الثلاثاء أو اللحظة التي ترى إسرائيل أنها “مناسبة”، حسبما يشير المحلل السياسي الإسرائيلي.
ويرى شتِيرن أن “استئناف الحرب قريب جدا”، لكن هناك إمكانية لـ”تأجيل ذلك وتمديد الهدنة” لعدة أيام.
ويعتقد أنه “سوف يتم استئناف المعارك العسكرية خلال أيام لأن إسرائيل وحماس لم يحققا حتى الآن أهدافهما”.
وحماس تريد تحقيق المزيد من المكاسب عبر استعمال “المخطوفين” واستخدامهم كـ”ورقة ضغط ودروع بشرية” لعناصرها، وإسرائيل من جانب تريد “توجيه ضربات أقوي للحركة”، وبالتالي للطرفين “مصلحة باستمرار المعارك”، حسبما يقول شتِيرن.
ما الموقف الفلسطيني؟
الإثنين، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن هناك مساعي قطرية ومصرية وأميركية وأوروبية وإسبانية لـ”تمديد الوقف المؤقت لإطلاق النار” في غزة.
وبعد دعوته إلى “وقف دائم لإطلاق النار لتجنب زيادة عدد القتلى في صفوف المدنيين”، أشار المالكي إلى أن الهدنة الحالية قد تُمدد ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام.
لكنه أضاف أن لا أحد يعرف إلى متى، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، جهاد الحرازين، أن من مصلحة جميع الأطراف “التمديد الدائم للهدنة” في قطاع غزة.
وخلفت الحرب في غزة معاناة “إنسانية وطبية وصحية وغذائية”، مما يتطلب منح “فسحة من الوقت” لتخفيف تلك الأعباء عن كامل سكان القطاع، وفق حديثه لموقع “الحرة”.
وعلى الجانب الإسرائيلي فهناك “ضغوط شعبية وتظاهرات داخل إسرائيل”، تطالب نتانياهو بـ”إبرام صفقة وإطلاق سراح المحتجزين تحت أي ظرف من الظروف وعدم تعريض حياتهم للخطر”، حسبما يوضح الحرازين.
ويشير المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن “المشهد العام يدفع نحو تمديد الهدنة ليوم أو يومين”.
ضغوط “الوسطاء”
تم الاتفاق بوساطة قطرية ومشاركة الولايات المتحدة ومصر ودخل حيز التنفيذ، الجمعة، ونص على هدنة من أربعة أيام يفرج خلالها عن خمسين رهينة لدى حماس في مقابل إطلاق سراح 150 سجينا فلسطينيا وإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.
ومنذ الجمعة، أطلِق سراح 39 رهينة بموجب الاتفاق، إضافة إلى 24 رهينة من خارج الاتفاق معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، فضلا عن 117 سجينا فلسطينيا.
ويمكن تمديد الهدنة شرط إفراج حماس عن عشر رهائن إضافيين كل يوم، في مقابل إطلاق سراح مزيد من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
ويمكن الإفراج عن مزيد من الرهائن بمعدل عشرة كل يوم، بينما تفرج إسرائيل عن ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة.
وإذا كانت الهدنة قد أتاحت فترة هدوء وجيزة لسكان غزة، فإن الوضع الإنساني في القطاع يبقى “خطيرا” والاحتياجات “غير مسبوقة”، حسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.
ومنذ الجمعة، تمكنت 248 شاحنة محملة مساعدات من دخول القطاع، حسب الأمم المتحدة.
وحذر مسؤولو الصحة من أن الظروف الصحية بالقطاع لا تزال “مزرية”، كما أن الوصول إلى الغذاء والماء “محدود” والأمراض “تنتشر”.
وتضرر أو دمر أكثر من نصف المساكن في غزة بسبب الحرب، وفق الأمم المتحدة، فيما نزح 1.7 مليون من أصل 2.4 مليون نسمة.
وتضغط الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل “تمديد الهدنة”، لكن لم يتضح بعد إمكانية حدوث ذلك.
ما الموقف الأميركي؟
وفي تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها ” تنظر بجدية إلى الدعوات لتمديد الهدنة الإنسانية لما له من فوائد بالنسبة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين في غزة بالإضافة لتسهيل خروج الرهائن”.
والإثنين، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ساميويل وربيرغ، “سننتظر ما سيحصل اليوم وسنستمر بمتابعة كل التقارير الواردة حول الرهائن في القطاع”.
وأشار وربيرغ إلى حديث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، مع نظيره المصري، سامح شكري، حول الوضع في غزة.
وأعرب بلينكن عن شكره لمصر على شراكتها في الوصول إلى الاتفاق وعلى جهودها القيادية ومساعيها لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين.
وتحدث الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حول التوقف المؤقت في القتال والحاجة إلى تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.
كما تحدث بايدن أيضا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آن ثاني بشأن اتفاق الرهائن والوقف الإنساني.
وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية “نحن من جانبنا لسنا من يتخذ قرار تمديد الوقف الإنساني، بالتالي فإن مناقشاتنا مع شركائنا في المنطقة ستستمر”.
وتابع:” لكن الأمر الأكيد الذي شدد عليه الرئيس بايدن في خطابه بالأمس، أن الولايات المتحدة لن تكل وسيستمر العمل الدبلوماسي حتى يتم الإفراج عن جميع الرهائن في غزة”.
والأحد، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنه يأمل في أن تستمر الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، طالما يتم إطلاق سراح الرهائن.
وقال بايدن “هدفنا أن تستمر هذه الهدنة إلى ما بعد غد بحيث نرى الإفراج عن رهائن آخرين ومزيدا من المساعدة الإنسانية” لغزة.
ما الموقف القطري؟
في قطر، أكد مصدر مطلع على المحادثات لوكالة “فرانس برس” أن “هناك مشكلة بسيطة في قوائم اليوم.. ويعمل القطريون مع الجانبين لحلها وتجنب التأخير”.
وفي تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن حركة حماس بحاجة إلى تحديد مكان عشرات الرهائن، بما في ذلك النساء والأطفال، المحتجزين لدى “المدنيين والفصائل في قطاع غزة لتمديد وقف إطلاق النار المؤقت”.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 40 امرأة وطفلا مختطفون في غزة “ليسوا في أيدي حماس”.
وقال رئيس الوزراء القطري: “إذا حصلت “حماس” على المزيد من النساء والأطفال، فسيكون هناك تمديد”، لكنه أضاف أنه من غير الواضح كيف يمكن للحركة أن تحدد أماكنهم.
وأوضح أن أحد أهداف الهدنة هو أن “يكون لدى حماس الوقت الكافي للبحث عن بقية المختطفين”.
وفي سياق متصل، يؤكد المحلل السياسي القطري، عبدالله الخاطر، أن إسرائيل وحماس سوف تسعيان لـ”هدنة مطولة قد تؤدي لوقف إطلاق النار” في غزة.
والأسباب الرئيسية للحرب بدأت “تتلاشى”، فقد ردت إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ويتم حاليا إطلاق سراح المختطفين داخل غزة “سلميا”، وبالنسبة للسعي الإسرائيلي للقضاء على الحركة وتدميرها فهذا “غير واقعي ولا يمكن تنفيذه”، حسبما يقول لموقع “الحرة”.
وبالنسبة لحماس فإن الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية في غزة، ترغم الحركة على “تمديد الهدنة” لحاجة سكان القطاع “الماسة” لذلك، وفق الخاطر.
ويرى أن الشعب الإسرائيلي والإدارة الأميركية والرأي العام العربي والعالمي، يدفعون نحو “تمديد الهدنة ووقف إطلاق النار”.
ما الموقف المصري؟
الإثنين، أكدت وزارة الخارجية المصرية، أن “الأوضاع الإنسانية المتردية غير المسبوقة في قطاع غزة أصبحت تحتم الوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار”.
وفي بيان مطول نقل المتحدث باسم الوزارة عن وزير الخارجية، سامح شكري، قوله إن “وقف إطلاق النار لن يتحقق إلا بإدراك إسرائيل بأنه يصب في مصلحتها.. ومن خلال الضغط الدولي على إسرائيل”.
ويؤكد المحلل السياسي المصري، فادي عيد، أن “الوضع في غزة والضفة الغربية يدفع كل الأطراف إلى تمديد الهدنة”، والسعي إلى ما هو أبعد من ذلك بـ”إنهاء الحرب” في غزة.
وتسعى مصر لـ”تمديد الهدنة، كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار ووقف الحرب، في ظل أوضاع كارثية بغزة، واشتعال الأوضاع بالضفة الغربية التي أصبحت (قنبلة موقوتة) وتشهد تطورات يومية”، وفق حديثه لموقع “الحرة”.
ويرى أن “دعم الرأي العام الدولي لحرب إسرائيل مع حماس قد تراجع، ولم يعد كمان كان بنفس القوة”.
وبالنسبة لحماس فإن “سقوط آلاف القتلى والمصابين خلال الحرب، وانقلاب عدد كبير من سكان غزة على الحركة وانتقادهم لسياستها، يدفع نحو تمديد الهدنة”، وفق المحلل السياسي المصري.
ويشير عيد إلى حماس سوف تسعى لتمديد الهدنة لـ”إعادة تموضع قواتها، وتغيير أهدافها العسكرية خلال الفترة القادمة”.
ما الذي قد يعوق “التمديد”؟
وفق شتِيرن فإن محاولة حماس “المناورة” فيما يتعلق بالإفراج عن باقي المختطفين، قد يقرر مصير الهدنة ووقف إطلاق النار.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية مصرية أن المفاوضين يعملون على حل بعض الخلافات حول مدة تمديد الهدنة وقائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وأفادت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الاثنين، بأن مصادر فلسطينية تقول إن الخلاف بين حماس وإسرائيل يدور حول ستة سجناء اعتقلوا قبل 7 أكتوبر، موضحة أنه لم يتم إدراجهم في القائمة التي قدمتها إسرائيل الأحد، وليس من الواضح ما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم الاثنين.
وتشير المصادر الفلسطينية إلى أن نفوز حماد (16 عاما) من الشيخ جراح، التي اتهمت بطعن امرأة إسرائيلية قبل عامين وأدينت بمحاولة القتل، وهي أحد الأسماء التي تظهر في سياق الأمور التي ترفضها حماس مع القائمة التي قدمتها إسرائيل، علما أنه في الأسبوع الماضي، حكم عليها بالسجن لمدة 12 عاما.
وتكتيكا، فإن قرار التمديد بـ”يد حماس”، لأنها من “يملي استمرار الهدنة ووقف إطلاق النار أو العودة للمعارك”، حسبما يوضح المحلل السياسي الإسرائيلي.
وفي سياق متصل، يؤكد الحرازين أن “الكرة حاليا بملعب حماس” باعتبارها تسيطر على غزة وتتواصل مع جميع الفصائل والقوى العاملة بالقطاع من أجل إطلاق سراح المزيد من المختطفين.
ويشير المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن الجيش الإسرائيلي “لديه جاهزية كاملة للعودة للعمليات العسكرية التي يرغب بشنها على غزة”، مضيفا “ننتظر خلال الساعات القادمة ما ستؤول إليه الأوضاع”.
ومن جانبه، يتحدث الخاطر عن “انقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، في وجود وزراء متطرفين، مثل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش”، والذين قد يسعون لـ”إعاقة تمديد الهدنة”.
ويرى المحلل السياسي القطري أن هناك عوامل قد ترجح قرار “التمديد من عدمه”، متسائلا:” هل سيرجح نتانياهو المصلحة الذاتية والحزبية؟ أم مصلحة الشعب الإسرائيلي؟”.
وفي سياق متصل، يؤكد عيد أن “المماطلة الإسرائيلية ومحاولة تحرير المختطفين عسكريا، والسعي لتحقيق إنجاز عسكري كبير بغزة”، عوامل قد تعوق تمديد الهدنة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية، توقفت مع بدء الهدنة، الجمعة، وبلغت حصيلة القتلى في غزة 14854 شخصا، بينهم 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة، فضلا عن إصابة نحو 36 ألف شخص، فيما بلغ عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود، بحسب السلطات التابعة لحماس.
