دافعت بريطانيا عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، قائلة إنه لا يجب حل الخلافات بين إسرائيل وفلسطين في إطار الوظيفة الاستشارية للمحكمة.
جاء ذلك في كلمة لأستاذ القانون الدولي بجامعة أكسفورد، نيابة عن بريطانيا، دان ساروشي، أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، خلال جلسات استماع لمناقشة التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح ساروشي أنه “يجب ألا تقوم المحكمة بحل النزاعات بين الأطراف باستخدام اختصاصها الاستشاري. وبدلا من ذلك، تتمثل الوظيفة الاستشارية للمحاكم في تقديم المشورة القانونية لهيئات الأمم المتحدة التي تطلب الرأي”.
وأضاف أن “الوضع الحالي للأسئلة المطروحة في فتوى المحكمة من شأنه أن يخلق وضعا ضد إسرائيل”. ولفت ساروشي، إلى أنه ينبغي الحصول على موافقة إسرائيل في هذه القضية.
بدورها، قالت سالي لانغريش، مديرة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية البريطانية وممثلتها لدى محكمة العدل الدولية، إن موقف بلادها من الصراع معروف منذ زمن طويل، حيث إن “حل الدولتين الحل الوحيد الذي سيضمن تقرير المصير للفلسطينيين ويحمي هوية إسرائيل وأمنها”.
وأضافت لانغريش أن بريطانيا تريد وقفا فوريا للهجمات في غزة، ومن ثم التقدم نحو وقف مستدام ودائم لإطلاق النار.
والجمعة، هو اليوم الخامس من جلسات استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي رأي استشاري مماثل، قضت محكمة العدل الدولية عام 2004، بعدم قانونية بناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين، لكن تل أبيب لم تنفذ طلب المحكمة.
دعم غير محدود
وقبل أيام، امتنعت بريطانيا عن التصويت لمشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي كان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.
وحظي القرار بتأييد 13 دولة عضوا في المجلس، بينما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة منذ بدء هذه الحرب.
ومؤخرا، كشف تقرير أن بريطانيا تتصدر -مع ألمانيا- قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم إسرائيل بالأسلحة، رغم اتهامات الإبادة الجماعية التي تلاحق إسرائيل في حربها على قطاع غزة.
كما رفضت المحكمة العليا في لندن دعوى لتعليق تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ ما يزيد عن 4 أشهر والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحايا من المدنيين.
ورفعت مؤسسة “الحق” الفلسطينية لحقوق الإنسان وائتلاف “غلوبل ليغل آكشن نتوورك” الدعوى في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفي يناير/كانون الثاني الماضي طالب القائمون بالدعوى المحكمة العليا بالإسراع في مراجعة قضائية لقرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل، قبل أن ترفض المحكمة الدعوى.
