أعلنت الحكومة المصرية، الاثنين، تخفيض أسعار سبع سلع أساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25 في المئة بدءا من السبت المقبل، لمحاربة التضخم الذي وصل لأرقام قياسية، في ظل الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر المقبل.
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة عقدت اجتماعات عديدة مع غرفة الصناعة واتحاد الغرف التجارية خلال الفترة الأخيرة بهدف التحكم في التضخم على المدى القصير، وتعميق الصناعة المحلية ودعم الصناعة على المدى المتوسط، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “الأهرام” الحكومية.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أنه تم التوافق على تخفيض أسعار 7 مجموعات سلع أساسية بنسبة 10 إلى 25 بالمئة وبحد أقصى للتنفيذ السبت المقبل، موضحا أن الأسعار ستكون موضحة على السلع.
أطلقت مبادرة.. هل تستطيع حكومة مصر خفض أسعار السلع الأساسية؟
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والتجار والصناع، ما أثار تساؤلات عن التوقيت وإمكانية ذلك على الأرض.
وأشار إلى أن مطالب اتحاد الغرف والمصنعين كانت تؤكد ضرورة توفير العملة الصعبة، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات مع البنك المركزي ومع وزارة المالية.
ويأتي الإعلان في وقت سجل فيه التضخم رقما قياسيا جديدا، في أغسطس، إذ بلغ حوالي 40 في المئة، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في الشهرين السابقين.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر سبتمبر، الثلاثاء.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز الأحد، أن من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في المدن المصرية في سبتمبر إلى مستوى قياسي جديد للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
وكان متوسط التوقعات لثمانية من المحللين الذين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 40.2 بالمئة من 40.4 بالمئة في أغسطس.
وخلال الشهرين الماضيين ارتفع سعر السكر، الذي يدخل في صناعة كثير من المواد الغذائية، بنسبة مئة في المئة، حيث وصل سعر الكيلو أكثر من 35 جنيها تقريبا، بالرغم من انخفاض سعره عالميا بنحو أربعة في المئة، بحسب ما نقلت صحيفة “مصراوي” عن عضو شعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، حازم المنوفي.
