أعلنت شركة صناعة البطاريات السويدية إفلاسها الأسبوع الماضي، مما حطم طموحاتها في قطاع السيارات الكهربائية الأوروبية – وترك قروضًا كبيرة من الاتحاد الأوروبي معلقة
ترك انهيار شركة صناعة البطاريات السويدية Northvolt AB ثغرة في طموحات الاتحاد الأوروبي لنجاح السيارات الكهربائية، لكنه ترك أيضًا ثغرة محتملة بقيمة ثلاثمائة مليون يورو في ميزانيتها.
وتقدمت الشركة بطلب للحماية من الإفلاس بموجب إجراءات الفصل 11 في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث لم يبق لديها سوى حوالي 30 مليون دولار (28.81 مليون يورو) نقدًا.
وبعض ديونها البالغة 5.84 مليار دولار مستحقة للاتحاد الأوروبي نفسه، الذي سعى إلى تعزيز الشركات الأوروبية المحتملة في قطاع يعتبر أساسيا للتحول الأخضر.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرلي نويتس، للصحفيين يوم الاثنين: “لقد دعمنا العديد من قروض بنك الاستثمار الأوروبي لمصنع بطاريات نورثفولت”، مضيفة أن تعرض الاتحاد الأوروبي – القيمة غير المسددة للقرض – “يبلغ حاليًا 313 مليون دولار، بموجب ضمان الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية”.
هذا الصندوق، الذي أنشئ في عام 2015 كسياسة رئيسية لرئيس المفوضية آنذاك جان كلود يونكر، قدم 21 مليار يورو لتمويل البنية التحتية والابتكار والشركات الصغيرة.
وفي عام 2017، أنشأت المفوضية أيضًا تحالف البطاريات الأوروبي، في محاولة لكسب القيادة الأوروبية ضد المنافسة الشديدة من الصين.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي جوهانا بيرنسيل للصحفيين يوم الاثنين: “إن العمل الذي قمنا به في مجال البطاريات، بما في ذلك مع تحالف البطاريات، كان ناجحًا”، قائلة إنه تم تركيب قدرة تصنيع إجمالية تبلغ 167 جيجاوات ساعة في عام 2023.
لكن شركة نورثفولت كانت، حتى الأسبوع الماضي، الشركة الأكثر مصداقية في السوق الأوروبية – وانهيارها يترك الدائنين يتقاتلون من أجل الحصول على فتات من العقار.
وقال متحدث باسم البنك العام الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقرا له، ليورونيوز في بيان: “إن بنك الاستثمار الأوروبي يراقب الوضع عن كثب”.
وأضاف المتحدث باسم بنك الاستثمار الأوروبي: “نحن مصممون على التوصل إلى حل بناء من شأنه أن يحمي مصالح بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي” و”سنواصل دعم الصناعات الاستراتيجية التي تقود التحول إلى اقتصاد صافي صفر”.
ومن الممكن الآن أن تتحمل ميزانية الاتحاد الأوروبي أي عجز، والتي يتم تمويلها بشكل أساسي من خلال مساهمات وزارات المالية الوطنية.
وتحدد مسودة ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، والتي وافقت عليها الدول الأعضاء رسميًا يوم الاثنين، إجمالي الالتزامات بما يزيد قليلاً عن 192.8 مليار يورو، مع تخصيص 800 مليون يورو كمساحة رأسية لتلبية الاحتياجات غير المتوقعة.
