قالت، نافي بيلاي، رئيسة لجنة تابعة للأمم المتحدة تحقق في “جرائم الحرب” على جانبي الصراع بين إسرائيل وحركة حماس لرويترز، الأربعاء، إن اللجنة ستحقق بشأن مزاعم ارتكاب مقاتلي الحركة لـ “عنف جنسي” خلال هجمات السابع من أكتوبر على إسرائيل، وإنها على وشك إطلاق “نداء لجمع أدلة”.
وأضافت أنها ستسلم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعتها إلى النظر في إجراء محاكمات وسط انتقادات سابقة من إسرائيل وعائلات الرهائن الإسرائيليين للأمم المتحدة بـ “البقاء صامتة” في وجه هذه الاتهامات.
وتحقق السلطات الإسرائيلية في “ارتكاب عناصر حماس للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات”، كجزء من هجمات 7 أكتوبر التي شنتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل.
وتستخدم الشرطة الإسرائيلية “أدلة الطب الشرعي ومقاطع الفيديو وأقوال شهود عيان واستجواب المشتبه بهم، للتحقيق في حالات اغتصاب”، وسط هجمات حماس في 7 أكتوبر، والتي أشعلت حربا ضد الحركة في قطاع غزة.
وكان مفتش الشرطة في إسرائيل، دودي كاتز، قال إن “الضباط جمعوا أكثر من 1000 إفادة من الشهود، بالإضافة إلى أكثر من 60 ألف مقطع فيديو يتعلق بالهجمات، والتي تتضمن روايات من أشخاص أبلغوا عن رؤية نساء يتعرضن للاغتصاب”.
وأضاف أن “المحققين ليس لديهم شهادات مباشرة، وليس من الواضح ما إذا كان أي من ضحايا الاغتصاب قد نجوا”.
وقال مفوض الشرطة، شبتاي يعقوب، إن “التحقيق قد يؤدي إلى ملاحقات قضائية، لكن التوثيق في الوقت الحالي هو المهمة الأساسية”.
وقُتل نحو 1200 إسرائيلي أغلبهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال عندما شن مسلحو حماس هجوما مفاجئا على مناطق إسرائيلية في غلاف غزة، واختطفوا أكثر من 240 رهينة، من بينهم أجانب.
في المقابل، أسفر القصف الجوي والحملة البرية على قطاع غزة، عن مقتل نحو 15 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب سلطات القطاع الصحية، فيما تعرضت البنى التحتية وأحياء كاملة ومنازل المدنيين للدمار.
