النيابة العامة المصرية تحقق في ملابسات حريق مديرية أمن الإسماعيلية

فريق التحرير
كتب فريق التحرير 3 دقيقة للقراءة

أعلن التلفزيون الرسمي المصري، الإثنين، السيطرة على حريق مديرية الأمن في محافظة الإسماعيلية في مصر، بعد تسببه في إصابة 38 شخصا على الأقل، بينما وثقت مقاطع فيديو محاولة بعض رجال الأمن النجاة من الحريق.

واندلع الحريق الذي لم يعرف مصدره على الفور في أحد أكبر المباني في محافظة الإسماعيلية الواقعة على قناة السويس ووُضعت كل المستشفيات في حال تأهب لاستقبال ضحايا محتملين، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني.

وأفادت وسائل الإعلام المصرية أن الحريق أدى إلى إصابة 38 شخصا، تلقى 12 منهم اسعافات في المكان، بينما نُقل 26 إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية غالبيتهم العظمى (24 شخصا) كانوا يعانون من حالات “اختناق”.

وأرسلت وزارة الصحة 50 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، بينما توجهت إلى الإسماعيلية طائرتان عسكريتان.

وتم إنقاذ عدد من المحتجزين داخل مديرية الأمن بسبب الحريق من الضباط والجنود، حسبما نقل مراسل “الحرة” عن شهود عيان.

وأظهرت صور نشرت على الإنترنت ألسنة لهب ضخمة تلتهم طبقات مديرية الأمن، بينما وثقت مقاطع فيديو محاولات بعض رجال الأمن الفرار من المبنى.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الضحايا المحتملين، لكن عادة ما يكون هناك عناصر من قوات الأمن في هذا المبنى في كل ساعات النهار والليل.

بدوره، تفقد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، موقع حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم، بحسب مراسل “الحرة” في القاهرة. 

كما وجه وزير الداخلية بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق، فضلا عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

والحرائق التي غالبا ما تنجم من ماس كهربائي ليست نادرة الحدوث في مصر التي تقطنها 105 ملايين نسمة، وحيث تعاني البنى التحتية من ضعف الصيانة.

وفي أغسطس 2022، أدى حريق عرضي إلى مقتل 41 مصليا داخل كنيسة في شارع بحي شعبي في القاهرة، ما أثار جدلا حول البنية التحتية ومدى سرعة استجابة رجال الإطفاء.

وفي مارس 2021، قتل ما لا يقل عن 20 شخصا جراء حريق في مصنع للنسيج في الضواحي الشرقية للقاهرة. 

وفي عام 2020، تسبب حريقان في مستشفيين إلى مقتل أربعة عشر شخصا.

شارك المقال
اترك تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *