أصدر مجلس النواب الليبي قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بينما أعلن المجلس الأعلى للدولة التمسك بمخرجات لجنة “6+6” الموقعة في مدينة بوزنيقة المغربية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق -في بيان عبر فيسبوك- إن المجلس أصدر قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء وفقا للتعديل الدستوري الـ13، ووفقا لما أقرته لجنة “6+6”.
وأضاف بليحق أن الأغلبية في مجلس النواب وافقت على القوانين يوم الاثنين، لكنه لم يكشف عن حصيلة التصويت أو عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمر بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
والقوانين التي أصدرها صالح الأربعاء صاغتها لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا في المغرب في وقت سابق من هذا العام، لكن مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي قال في يوليو/تموز إن القوانين “في وضعها الحالي لن تمكن من إجراء انتخابات ناجحة”.
موقف غامض
ولم يصدر المجلس الأعلى للدولة -وهو هيئة تشريعية أخرى معترف بها دوليا- بيانا واضحا عن مدى موافقته أيضا على القوانين، وهناك خلافات في النظام السياسي الليبي عما إذا كان يتعين عليه ذلك.
لكن المجلس الأعلى للدولة أعلن -الأربعاء- التمسك بمخرجات لجنة “6+6” الموقعة بإجماع أعضائه في مدينة بوزنيقة شمال غرب المغرب، وقرر حل فريقه باللجنة بعد إنجاز مهمته.
وفي مايو/أيار 2023 استضافت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات اللجنة المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، على مدار أكثر من أسبوعين، للتوافق على قوانين انتخابية تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية في 2023، إلا أن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف.
نقاط خلافية
وتتمثل تلك النقاط الخلافية في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية حيث يصر مجلس الدولة وبعض الأحزاب السياسية على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة البلاد، في حين يصر مجلس النواب على عكس ذلك.
وتأتي تحركات مجلسي النواب والدولة ضمن جهود محلية وأخرى أممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
ويقع مقر مجلس النواب في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس غربي البلاد، حيث تتمركز أيضا حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا.
